أما عن الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2001 حسب الوثائق المشار إليها أعلاه، فقد تجلت في:
- التوزيع العقلاني للأدوار و المسؤوليات بين مختلف الشركاء في عملية
التنمية: الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية والقطاع الخاص و المتدخلون الجدد من بين المجتمع المدني :
- تعميق الإصلاحات الهيكلية في مجال الإدارة و التعليم و القضاء
و الاستفادة من الإصلاحات السابقة؛
- التاهيل الاقتصادي و ذلك بدعم التوازن الماكرو -اقتصادي و إنعاش - التاهيل الاقتصادي وذلك بدعم التوازن الماكرو -اقتصادي و إنعاش
الإستثمار
- التأهيل الاجتماعي وذلك بإنعاش تشغيل الشباب و دعم أليات محاربة
الفقر و الأمية وتعميم التغطية الصحية ؛
- دعم التنمية الجهوية من خلال البرامج الخاصة بمحاربة الجفاف
و برامج تزويد العالم القروي بالتجهيزات الأساسية .
وسيتناول هذا التقرير بالتحليل، توقعات وإنجازات قانون المالية ونتائج تنفيذه وكذا الكيفية التي تم بها تدبير ترخيصات الميزانية. كما سيبرز الملاحظات المسجلة من طرف
المجلس بشأن تنفيذ القانون المالي لسنة 2001.