تقرير
حول تنفيذ قانون المالية
للفترة الممتدة من فاتح يوليو
إلى 31 ديسمبر 2000.
الأسس القانونية
طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و 97 من الدستور ، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية ، ويبذل مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
وطبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية بتاريخ 7 شعبان 26 ) 1419 نونبر 1998 )، يرفق مشروع قانون التصفية بتقرير حول تنفيذ قانون المالية وبتصريح عام بمطابقة نتائج حسابات المحاسبين العموميين الفردية مع نتائج . للحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية.
وطبقا للمادة 3 من القانون التنظيمي رقم 14.00، المغير. والمتمم للقانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية بتاريخ 14 محرم الحرم 1421 (19 أبريل 2000)، فإنه خلافا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية فقد تم التصويت على قانون المالية للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 ، وأن هذا القانون للمالية سيكون موضوع قانون للتصفية لنفس الفترة.