وطبقا لمقتضيات المادة 115 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية بتاريخ فاتح ربيع الأخر 1423 (13 يونيو 2002)، تبقى العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بالسنوات السابقة لتاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق خاضعة لمقتضيات القانون رقم 12.79 بتاريخ 22 شوال 1399 (14 شتنبر 1979) المتعلق بالمجلس الأعلى الحسابات ،
وطبقا للفصل 84 من القانون رقم 12.79 السالف الذكر ، يعد المجلس تصريحا وطبقا للفصل 84 من القانون رقم 12.79 السالف الذكر ، يعد المجلس تصريحا عاما بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة الذي يتم إعداده استنادا على مقتضيات الفصل 127 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ، ويلحق هذا التصريح بمشروع قانون التصفية الذي يودع بمكتب أحد مجلسي البرلمان كما ينشر بالجريدة الرسمية للمملكة في أن واحد مع القانون المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي السالف الذكر، كان لزاما على الحكومة أن تودع مشروع قانون التصفية للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية ، أي خلال سنة 2002.
غير أن التصفية النهائية للميزانية العامة للدولة والميزانيتين الملحقتين ولمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة استمرت إلى غاية 12 غشت 2004، تاريخ صدور آخر قرار للوزير المكلف بالمالية
ولم يتوصل المجلس الأعلى للحسابات بمشروع قانون التصفية والحساب العام للمملكة ، إلا في 23 يونيو 2005 ، و بالوثانق الأخرى التي اعتمدها لانجاز عمله إلا في شهر أكتوبر من نفس سنة، أي بعد مرور أكثر من سنتين عن الأجل القانوني .