قدما
صدر قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 بموجب الظهير الشريف رقم 241-00-1 بتاريخ 25 ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000).
واستنادا إلى مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 دجنبر 2000 و خطاب السيد وزير الاقتصاد و المالية أمام مجلس النواب بمناسبة تقديم المشروع المذكور فإن قانون المالية للفترة المعنية تم تهيينه في ظل مناخ ملائم رغم التقلبات والإكراهات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط و الدولار.
وقد اعتمد مشروع قانون المالية على المؤشرات الماكرو اقتصادية التالية :
- بلوغ معدل النمو لسنة 2000 حوالي 3 % كنسبة فعلية مع اعتماده كليا على الأنشطة
غير الفلاحية ؛
- استمرار التحكم في التضخم في نسبة لا تتجاوز %2,3
- تقوية الادخار الوطني و استقرار معدل الاستثمار في نسبة 25 %
.- بلوغ عجز الحساب الجاري بميزان الأداءات نسبة 1 % ؛
وتوقع المشروع معدل ارتفاع الصادرات و الواردات ومداخيل السياحة على التوالي ب 10 % و 11 % و حوالي 8 % .
و رغم تغطيته لفترة ستة أشهر فقط فإن القانون المذكور يندرج ضمن رؤية على المدى المتوسط تضمنها التصريح الحكومي وحدد معالمها مشروع المخطط الخماسي 2004- 2000 و كذا تصريح السيد الوزير الأول أمام غرفتي البرلمان في 13 و 17 يناير 2000 .
و بالنسبة للأهداف السياسية للحكومة فقد تمثلت في إنعاش الشغل بواسطة الرفع من الاستثمار و النمو الاقتصادي و الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية بواسطة إستراتيجية مندمجة و شاملة للحد من تجليات الفقر و التهميش.
الكبرى بواسطة التوازنات المالية العامة (التحكم في النفقات و خاصة نفقات الموظفيز و من أجل تحقيق ذلك، استهدف قانون المالية تقوية التوازنات الماكرو اقتصادية
الاحتماعم وتقوية الإطار المؤساتى الاصة في من المالية ل عام تطوير الخدمات