BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5523 بتاريخ 7 ماي 2007، الصفحة 80

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5523 ·

1452الجريدة الرسميةعدد 5523 - 19 ربيع الآخر 1428 (7 ماي 2007)

قدما

صدر قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 بموجب الظهير الشريف رقم 241-00-1 بتاريخ 25 ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000).

واستنادا إلى مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 دجنبر 2000 و خطاب السيد وزير الاقتصاد و المالية أمام مجلس النواب بمناسبة تقديم المشروع المذكور فإن قانون المالية للفترة المعنية تم تهيينه في ظل مناخ ملائم رغم التقلبات والإكراهات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط و الدولار.

وقد اعتمد مشروع قانون المالية على المؤشرات الماكرو اقتصادية التالية :

- بلوغ معدل النمو لسنة 2000 حوالي 3 % كنسبة فعلية مع اعتماده كليا على الأنشطة

غير الفلاحية ؛

- استمرار التحكم في التضخم في نسبة لا تتجاوز %2,3

- تقوية الادخار الوطني و استقرار معدل الاستثمار في نسبة 25 %

.- بلوغ عجز الحساب الجاري بميزان الأداءات نسبة 1 % ؛

وتوقع المشروع معدل ارتفاع الصادرات و الواردات ومداخيل السياحة على التوالي ب 10 % و 11 % و حوالي 8 % .

و رغم تغطيته لفترة ستة أشهر فقط فإن القانون المذكور يندرج ضمن رؤية على المدى المتوسط تضمنها التصريح الحكومي وحدد معالمها مشروع المخطط الخماسي 2004- 2000 و كذا تصريح السيد الوزير الأول أمام غرفتي البرلمان في 13 و 17 يناير 2000 .

و بالنسبة للأهداف السياسية للحكومة فقد تمثلت في إنعاش الشغل بواسطة الرفع من الاستثمار و النمو الاقتصادي و الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية بواسطة إستراتيجية مندمجة و شاملة للحد من تجليات الفقر و التهميش.

الكبرى بواسطة التوازنات المالية العامة (التحكم في النفقات و خاصة نفقات الموظفيز و من أجل تحقيق ذلك، استهدف قانون المالية تقوية التوازنات الماكرو اقتصادية

الاحتماعم وتقوية الإطار المؤساتى الاصة في من المالية ل عام تطوير الخدمات

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5523 ·