BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5523 بتاريخ 7 ماي 2007، الصفحة 81

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5523 ·

عدد 5523 - 19 ربيع الآخر 1428 (7 ماي 2007)الجريدة الرسمية1453

و فيما يتعلق بالموارد فإن الهدف المتوخى هو ضمان تمويل مستقر للنفقات و تقليص اللجوء إلى الاقتراض.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية للستة أشهر الأخيرة من سنة 2000 وضع بعد فترة تطبيق قانون المالية 1999 - 2000 التي تميزت على المستوى الخارجي بتقوية ملحوظة للدينامية الإجمالية للنقاط الاقتصادي على المستوى العالمي وتراجع مستوى البطالة ومستوى العجز مع استمرار التحكم في التضخم داخل حظيرة الدول المصنعة و توسيع طفيف على مستوى التجارة الدولية و ترسيخ مطرد لمكونات الاقتصاد الجديد كما تم إعداده في إطار مناخ تميز بارتفاع سعر النفط (تضاعف خلال سنة 2000 بما يقرب من 3 مرات) و ارتفاع قيمة الدولار بالمقارنة مع الأورو.

أما على المستوى الداخلي فقد تميزت فترة إعداده بجمود معدل النمو الإجمالي و تحسن في المؤشرات الاقتصادية الأساسية وذلك بسبب تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي (انخفاض محصول الحبوب...) غير أن الاقتصاد الوطني حقق مع ذلك ترسيخ مبدأ توطيد التوازنات الاقتصادية الكبرى (تحسنت المداخيل بما يفوق 11 % و تم تحصيل مداخيل استثنائية و ضريبية) أضف إلى ذلك الدينامية التي عرفتها ثلاثة قطاعات وهي السياحة و الصناعات الإلكترونية وقطاع البناء، وتطوير الاستثمار الداخلى كما وكيفا و ترشيد النفقات وارتفاع مستوى الادخار و الحصيلة الإيجابية في مجال الاستثمازات الأجنبية و القروض الخارجية.

إلا أن الاقتصاد الوطني تميز أيضا حسب الوثانق السالفة الذكر بهشاشته بسبب ضعف التحكم في معدل النمو نتيجة التقلبات المناخية و التقلبات المرتبطة بالبنية العامة للاقتصاد و انعكاسات كلفة الفاتورة النفطية و مخلفات المديونية وتدبير الدين العمومي و ضغوط الكتلة الأجرية ورواسب التدبير اللاعقلاني لبعض المؤسسات العمومية.

و لمواجهة هذه التحديات فإن الاقتصاد الوطني يتوفر مع ذلك حسب المصادر المشار إليها سابقا على مؤهلات تتمثل في سمعة المغرب على المستوى العالمي بسبب الإصلاحات السياسية التي اعتمدها و القوانين التي صدرت في عدة مجالات.

أما عن مرتكزات قانون المالية للفترة المعنية فتمثلت فيما يلي :

- حصر نسبة التضخم في %2,5 - عدم تجاوز عجز الحساب الخارجي 1,5 % رغم ارتفاع سعر النفط و الزيادة فى

ستيراد الحبوب.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5523 ·