وقد تميز القانون المذكور حسب المصادر المعتمدة أنفا بالمؤشرات التالية:
- تزايد ميزانية التسيير ب 5,98 % بسبب ارتفاع كتلة الأجور على الخصوص؛ - ارتفاع ميزانية الاستثمار بنسبة 41 % بعلاقة مع ما سطر في المخطط الخماسي
و برامج محاربة الجفاف.
أما عن الخطوط العريضة لقانون المالية لفترة الستة أشهر المعنية فقد تجلت في :
- ترسيخ التضامن الفعلي مع العالم القروي؛
- إعطاء دفعة جديدة للتحريك الاقتصادي الوطني؛
اتخاذ تدابير جبانية لتشجيع إنتاجية المقاولات وتحفيز الميل نحو الاستثمار؛ - تعميق البعد الاجتماعي للعمل الحكومي من أجل تقوية تماسك المجتمع المغربي؛
ترسيخ العمل بالإصلاحات البنيوية المتعلقة بالإدارة و التعليم و العدل؛ - تقوية حظوظ البلاد في توطين الأنشطة المنبتقة عن الاقتصاد الجديد ؛
- تعميق الشراكة و التعاون على المستوى الخارجي.
وسيتناول هذا التقرير بالتحليل، توقعات وإنجازات قانون المالية ونتائج تنفيذه وكذا
الكيفية التي تم بها تدبير ترخيصات الميزانية.