1. توقعات و إنجازات قانون المالية للفترة الممتدة
من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000
بلغت تقديرات الموارد برسم القانون المالي للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000، ما قدره 74.886,88 مليون درهما، أما التحصيلات فقد بلغت 68.995,95 مليون درهما، وتتوزع ما بين الميزانية العامة ( 53.423,41 مليون درهما ) والميزانيتين الملحقتين لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية وإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية ( 703,66 مليون درهما ). ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (1.431,16مليون درهما ) والحسابات الخصوصية للخزينة (13.437,72 مليون درهما) .
وبلغت الإعتمادات المفتوحة للنفقات 79.654,35 مليون درهما، أما النفقات المنجزة فقد بلغت 76.168,28 مليون درهما ، وتتوزع ما بين الميزانية العامة ( 61.467,33 مليون درهما ) والميزانيتين الملحقتين لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية وإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية ( 703,66 مليون درهما ) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (579,09 مليون درهما ) والحسابات الخصوصية للخزينة (13.418,20 مليون درهما ).
ولقد أسفر تنفيذ قانون المالية للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000، على تسجيل عجز قدره 7.172,33 مليون درهما، يتوزع بين الميزانية العامة للدولة (عجز بمبلغ 8.043,92 مليون درهما) والحسابات الخصوصية للخزينة (فانض بمبلغ 19,51 مليون درهما). وميزانيات المرافق المسيرة بصورة مستقلة (فانض قدره 852,08 مليون درهما).
أما تنفيذ الميزانيتين الملحقتين فقد أسفر على تحقيق توازن بين النفقات والموارد.