2- على العكس من ذلك، في حالة ما إذا اتفق الطرفان على اعتماد التدابير المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 3 و المترتب عليها تقليص إمكانيات الصيد المنصوص عليها في المادة ل، فإن المقابل المالي يقلص نسبيا وpro rata temporis . دون المساس بالمقتضيات المشار إليها في العادة 6 من هذا البروتوكول، يمكن للمقابل المالي أن يعلق من طرف المجموعة الأوروبية في حالة عدم استعمال مجهود الصيد كاملا كما هو معدد بمقتضى هذا البروتوكول.
3- كما يمكن أن يخضع توزيع إمكانيات الصيد بين مختلف أنواع السفن إلى مراجعة باتفاق الطرفين واحتراما لكل توصية مرتقبة تصدر عن الاجتماع العلمي السنوي بخصوص تدبير المخزونات التي قد تتضرر بموجب عملية إعادة التوزيع.
يتفق الطرفان على ملاءمة المقابل المالي كلما بررت ذلك إعادة توزيع إمكانيات الصيد.
4- يتم الحسم في مراجعة إمكانيات الصيد المنصوص عليها في الفقرات 2،1 من الجملة الأولى و 3 باتفاق مشترك بين الطرفين و ذلك في إطار اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة 10 من الاتفاق.
المادة الخامسة الصيد التجريبي
يشجع الطرفان الصيد التجريبي داخل مناطق الصيد المغربية استنادا إلى نتائج الأبحاث التي تقام تحت إشراف اللجنة العلمية المشتركة المشار إليها في الاتفاق. لهذا. الغرض، يقوم الطرفان بطلب من أحدهما بمشاورات من أجل تحديد، كل حالة على حدا، الأصناف ( كالإسفنج)، الشروط وكذا كل المعايير الأخرى الملائمة.
تمنح رخص الصيد التجريبي لأغراض بحثية لفترة زمنية أقصاها ستة أشهر.
يمكن منح المجموعة إمكانيات جديدة للصيد حسب المسطرة التشاورية المنصوص عليها في المادة 4 كلما خلص الطرفان إلى نتائج إيجابية بخصوص الحملات التجريبية ، و ذلك إلى غاية انتهاء العمل بهذا البروتوكول.
و يرفع من المقابل المالي تبعا لذلك.
المادة السادسة مساهمة اتفاق الشراكة في إرساء سياسة قطاعية للصيد بالمغرب
1- يساهم المقابل المالي المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 2 من هذا البروتوكول بما قدره 13.500.000 اورو سنويا في إنماء و إرساء سياسة قطاعية للصيد بالمغرب بهدف خلق صيد مستدام و مسؤول بمياهه.
تخصص المجموعة من هذا المبلغ ما قدره 10.050.000 أورو سنويا برسم الدعم منصوص عليه في الفقرة 1 ب من المادة 7 من الاتفاق.