BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5526 بتاريخ 17 ماي 2007، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5526 ·

الجريدة الرسمية

1784

المادة الخامسة

يجب على الشركات المالية أن تتوفر، وفق الشروط التي يحددها بنك المغرب، على نظام للمراقبة الداخلية يلائم أنشطتها من أجل تحديد المخاطر التي تتعرض لها وقياسها ومراقبتها.

المادة السادسة

ينبغي على الشركات المالية القيام بتعيين مراقب للحسابات، بعد موافقة بنك المغرب حسب الكيفيات التي يحددها، من أجل القيام بعمليات المراقبة التي يحددها هذا الأخير طبقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه.

الإمضاء : عبد اللطيف جواهري.

قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 218.07 صادر في 10 محرم 1428 (30 يناير 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 23/G/2006 الصادر في 4 ديسمبر 2006 المتعلق بالكيفيات التي ينبغي على مؤسسات الائتمان أن تعلم الجمهور وفقها بالشروط المطبقة على عملياتها.

وزير المالية والخوصصة،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 17 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 23/G/2006 بتاريخ 4 ديسمبر 2006 المتعلق بالكيفيات التي ينبغي على مؤسسات الائتمان أن تعلم الجمهور وفقها بالشروط المطبقة على عملياتها، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 محرم 1428 (30 يناير 2007).

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

*

عدد 5526 - 29 ربيع الآخر 1428 (17 ماي 2007)

منشور والي بنك المغرب رقم 23/G/2006 صادر في 4 ديسمبر 2006 يتعلق بالكيفيات التي ينبغي على مؤسسات الائتمان أن تعلم الجمهور

وفقها بالشروط المطبقة على عملياتها

والي بنك المغرب،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادتين 17 و 116 منه ؛

وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 نوفمبر 2006

حدد في هذا المنشور الأحكام التي ينبغي في إطارها على مؤسسات الائتمان إعلام الجمهور بالشروط المطبقة على عملياتها وخاصة فيما يتعلق بنسب الفائدة المدنية والدائنة والعمولات ونظام تواريخ احتساب القيم.

المادة الأولى

يتعين على مؤسسات الائتمان أن تضع رهن إشارة الجمهور، على مستوى جميع فروعها ووكالاتها وشبابيكها، جميع المعلومات الخاصة بالشروط التي تطبقها على عملياتها.

ويتعين عليها أيضا السهر على وضع هذه المعلومات رهن إشارة الجمهور لدى وكلائها.

المادة الثانية

يتعين إبلاغ الجمهور بالمعلومات، على الأقل، عن طريق نسخة ورقية ومن خلال تعليقها في مقرات مؤسسات الائتمان. ويجب أن تكون هذه المعلومات سهلة القراءة وموضوعة في أماكن يسهل على العملاء الولوج إليها.

ويجب أن تتضمن المعلومات المنشورة عن طريق التعليق على الأقل الشروط المطبقة على العمليات البنكية الأساسية.

المادة الثالثة

ينبغي أن تحدد وسائل الإبلاغ بدقة بيان الخدمات المقدمة والتسعيرات الموافقة لها وتواريخ احتساب القيمة المطبقة.

المادة الرابعة

ينبغي أن تحدد في وسائل الإبلاغ كيفيات استخلاص الفوائد والعمولات وكذا الظروف الخاصة التي تطبق فيها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5526 ·