الجريدة الرسمية
عدد 5526 - 29 ربيع الآخر 1428 (17 ماي 2007)
المادة الخامسة
تلزم البنوك الحرة بتعيين مراقب للحسابات، بعد موافقة بنك المغرب حسب الكيفيات التي يحددها، يعهد إليه بمزاولة المهمة المسندة إليه طبقا لمقتضيات المادة 72 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.03.
المادة السادسة
يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 214.07 صادر في 10 محرم 1428 (30 يناير 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 30/G/2006 الصادر في 5 ديسمبر 2006 المتعلق بشروط نطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على الشركات المالية.
وزير المالية والخوصصة،
بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 17 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 30/G/2006 بتاريخ 5 ديسمبر 2006 المتعلق بشروط تطبيق بعض مقتضيات القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، على الشركات المالية، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 محرم 1428 (30 يناير 2007).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
1783
منشور والي بنك المغرب رقم 30/G/2006 صادر في 5 ديسمبر 2006 يتعلق بشروط تطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 34.03 على الشركات المالية
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادتين 14 و17 منه ؛
وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 نوفمبر 2006
حدد في هذا المنشور كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه والتي تسري على الشركات المالية،
المادة الأولى
يجب على الشركات المالية أن توافي بنك المغرب، وفقا للشروط التي يحددها هذا الأخير، بقوائمها التركيبية الفردية والمثبتة أو المثبتة الفرعية أو هما معا وكذا أية وثيقة أخرى ضرورية من أجل إنجاز المهمة الموكولة إليه بموجب القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
يتعين على الشركات المالية أن تنشر قوائمها التركيبية المثبتة والمثبتة الفرعية أو هما معا وفقا للأحكام التي تطبق على مؤسسات الائتمان.
المادة الثالثة
تلزم الشركات المالية بمراعاة بصفة مستمرة، على أساس مثبت أو مثبت فرعي أو هما معا، طبقا للكيفيات التي يحددها بنك المغرب، نسبة 8% على الأقل بين أموالها الذاتية، من جهة، ومجموع المخاطر التي تتعرض لها، من جهة أخرى.
المادة الرابعة
ينبغي على الشركات المالية أن تراعي بصفة مستمرة، على أساس مثبت أو مثبت فرعي أو هما معا، نسبة 20 % كحد أقصى بين أموالها الذاتية، من جهة، ومجموع المخاطر التي تتعرض لها بالنسبة لمستفيد واحد أو مجموعة من المستفيدين تجمع بينهم روابط قانونية أو مالية تجعل منهم مجموعة ذات مصلحة مشتركة، من جهة ثانية.