BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5526 بتاريخ 17 ماي 2007، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5526 ·

الجريدة الرسمية

1782

المادة الثالثة

يقوم بنك المغرب بإرسال نسخة من التقارير المعدة من قبل مراقب الحسابات طبقا لمقتضيات المادة 75 من القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه إلى لجنة تتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة المنصوص عليها في القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة.

يخبر بنك المغرب اللجنة السالفة الذكر كذلك بكل فعل أو خلل تم إخباره به طبقا لمقتضيات المادة 76 من القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة

يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007).

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 32.07 صادر في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007) يحدد مبلغ الحسابات التي قد يطالها التقادم المنصوص عليه في المادة 114 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وزير المالية والخوصصة،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 114 منه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يجب أن يكون المبلغ من رأسمال وفوائد الحسابات التي قد يطالها التقادم، المنصوص عليه في المادة 114 من القانون رقم 34.03 المذكور أعلاه، يفوق أو يعادل 200 درهم.

المادة الثانية

يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007).

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

عدد 5526 - 29 ربيع الآخر 1428 (17 ماي 2007) قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 33.07 صادر في 15 من ذي الحجة 1427

(5 يناير 2007) يتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على البنوك الحرة.

وزير المالية والخوصصة،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 13 منه، البند الرابع ؛

وبعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 13 نوفمبر 2006 ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تمسك البنوك الحرة محاسبتها طبقا للمقتضيات المطبقة على مؤسسات الائتمان.

يجب على البنوك الحرة أن تعد قوائمها التركيبية وبياناتها المحاسبية وكذلك كل وثيقة ضرورية لتمكين بنك المغرب من القيام بالمهمة المعهود بها إليه بموجب القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه وذلك وفق الشروط التي يحددها .

المادة الثانية

يجب على البنوك الحرة مراعاة، بصفة مستمرة وفق الكيفيات المحددة من طرف بنك المغرب :

- نسبة قصوى بين مجموع المخاطر المتعرض لها بالنسبة لمستفيد واحد من جهة وأموالها الذاتية من جهة أخرى ؛

- نسبة دنيا بين مجموع أموالها الذاتية من جهة ومجموع المخاطر

التي تتعرض لها من جهة أخرى ؛

- نسبة دنيا بين عناصر أصولها المتوافرة والقابلة للإنجاز على المدى القصير والتزاماتها بواسطة التوقيعات المتوصل بها من جهة ومستحقاتها التي تسحب عند الطلب وعلى المدى القصير والتزاماتها بواسطة التوقيعات المقدمة من جهة أخرى. المادة الثالثة

يمكن للبنوك الحرة أن تعفى من مراعاة النسب المشار إليها أعلاه، عندما يتبين لبنك المغرب أن تدبير المخاطر التي تتعرض لها تمت معالجتها وفق شروط مرضية من طرف الشركات الأم.

المادة الرابعة

يجب على البنوك الحرة، وفق المقتضيات المقررة من طرف بنك المغرب، أن تتوفر على نظام للمراقبة الداخلية يلائم أنشطتها يراد به تحديد جميع المخاطر التي تتعرض لها وقياسها ورقابتها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5526 ·