الجريدة الرسمية
عدد 5526 - 29 ربيع الآخر 1428 (17 ماي 2007)
المادة الرابعة
يلزم صندوق الإيداع والتدبير بتعيين مراقبين اثنين للحسابات، بعد موافقة بنك المغرب حسب الكيفيات التي يحددها، يعهد إليهما بمزاولة مهمتهما طبقا لمقتضيات المادة 72 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.03.
المادة الخامسة
يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
تمرار لوزير المالية والخوصصة رقم 30.07 صادر في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007) يتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الضمان المركزي.
وزير المالية والخوصصة،
بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 13 منه، البند الثاني ؛
وبعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 13 نوفمبر 2006 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يمسك صندوق الضمان المركزي محاسبة طبقا للمقتضيات المطبقة على مؤسسات الائتمان.
يجب على صندوق الضمان المركزي أن يعد قوائمه التركيبية وبياناته المحاسبية وكذا كل وثيقة أخرى ضرورية لتمكين بنك المغرب من القيام بالمهمة المعهود بها إليه بموجب القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.03 وفق الشروط التي يحددها.
المادة الثانية
يجب على صندوق الضمان المركزي مراعاة بصفة مستمرة وفق الكيفيات المحددة من طرف بنك المغرب :
- نسبة قصوى بين مجموع المخاطر المتعرض لها بالنسبة لمستفيد واحد من جهة وأمواله الذاتية من جهة أخرى ؛
- نسبة دنيا بين مجموع أمواله الذاتية من جهة ومجموع المخاطر التي يتعرض لها من جهة أخرى.
1781 المادة الثالثة
يجب على صندوق الضمان المركزي أن يتوفر، طبقا للمقتضيات المحددة من طرف بنك المغرب، على نظام للمراقبة الداخلية يلائم أنشطته يراد به تحديد جميع المخاطر التي يتعرض لها وقياسها ورقابتها.
المادة الرابعة
يلزم صندوق الضمان المركزي بتعيين مراقب للحسابات بعد موافقة بنك المغرب حسب الكيفيات التي يحددها يعهد إليه بمزاولة المهمة المنصوص عليها في مقتضيات المادة 72 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.03.
المادة الخامسة
يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 31.07 صادر في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007) يتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على جمعيات السلفات الصغيرة.
وزير المالية والخوصصة،
بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 13 منه، البند الثالث ؛
وبعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 13 نوفمبر 2006 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يجب على جمعيات السلفات الصغيرة أن تطلع بنك المغرب على كل الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز المهمة المعهودة بها إليه بموجب القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه.
ويتولى بنك المغرب تحديد قائمتها ونماذجها وآجال إرسالها. المادة الثانية
تلزم جمعيات السلفات الصغيرة بتعيين مراقب للحسابات، بعد موافقة بنك المغرب حسب الكيفيات التي يحددها، يعهد إليه بمزاولة مهمته المنصوص عليها في مقتضيات المادة 72 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.03