BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5526 بتاريخ 17 ماي 2007، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5526 ·

الجريدة الرسمية

1780

قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 28.07 صادر في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007) يتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على المصالح المالية لبريد المغرب.

وزير المالية والخوصصة،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 13 منه، البند الأول ؛

وبعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 13 نوفمبر 2006 ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يلزم بريد المغرب، لحساب مصالحه المالية، باطلاع بنك المغرب على كل الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بالمهمة المعهود بها إليه بموجب القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.03.

يتولى بنك المغرب تحديد قائمة الوثائق والمعلومات المذكورة ونماذجها وآجال إرسالها.

المادة الثانية

يجب على بريد المغرب أن يوفر لحساب مصالحه المالية، طبقا للمقتضيات المقررة من طرف بنك المغرب، نظاما للمراقبة الداخلية يلائم أنشطته قصد تحديد جميع المخاطر التي تتعرض لها وقياسها ورقابتها.

المادة الثالثة

يجب على بريد المغرب لحساب مصالحه المالية ووفق الشروط المحددة من طرف بنك المغرب أن يخبر الجمهور بالشروط المطبقة من طرف المصالح المذكورة على جميع عملياتها، خاصة في ما يتعلق بنسبة الفائدة والعمولات ونظام تواريخ القيم،

المادة الرابعة

يجب على بريد المغرب لحساب مصلحة الحسابات الجارية والشيكات البريدية، أن يطلع بنك المغرب على كل الوثائق والمعلومات اللازمة لحسن سير المصالح ذات الاهتمام المشترك المنصوص عليها في أحكام المادة 120 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.03.

المادة الخامسة

يجب أن تبرم في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات، من طرف مصلحة صندوق التوفير الوطني أو مصلحة الحسابات الجارية والشيكات البريدية، اتفاقية تسلم نسخة منها إلى العميل تحدد الشروط المتعلقة بتسيبر الحساب وإغلاقه.

عدد 5526 - 29 ربيع الآخر 1428 (17 ماي 2007)

المادة السادسة

يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007).

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 29.07 صادر في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007) يتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير.

وزير المالية والخوصصة،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 13 منه، البند الثاني ؛

وبعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 13 نوفمبر 2006 ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يمسك صندوق الإيداع والتدبير محاسبته طبقا للمقتضيات المطبقة على مؤسسات الائتمان.

يجب على صندوق الإيداع والتدبير أن يعد قوائمه التركيبية وبياناته المحاسبية وكذلك كل وثيقة ضرورية تمكن بنك المغرب من القيام بالمهمة المعهود بها إليه بموجب القانون رقم 34.03 وفق الكيفيات التي يحددها.

المادة الثانية

يجب على صندوق الإيداع والتدبير مراعاة بصفة مستمرة وفق الكيفيات المحددة من طرف بنك المغرب :

- نسبة قصوى بين مجموع المخاطر المتعرض لها بالنسبة لمستفيد

واحد من جهة وأمواله الذاتية من جهة أخرى ؛

- نسبة دنيا بين مجموع أمواله الذاتية من جهة ومجموع المخاطر

التي يتعرض لها من جهة أخرى.

يجب أن تراعى هذه النسب على أساس فردي وأساس مثبت. المادة الثالثة

يجب على صندوق الإيداع والتدبير أن يتوفر، وفق المقتضيات المقررة من طرف بنك المغرب، على نظام للمراقبة الداخلية يلائم أنشطته يراد به تحديد جميع المخاطر التي يتعرض لها وقياسها ورقابتها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5526 ·