- بيانات التعريف بصاحب أو أصحاب الحساب :
• الإسم أو الأسماء الشخصية والإسم العائلي والعنوان، بالنسبة
للأشخاص الذاتيين ؛
• التسمية أو الإسم والعنوان، بالنسبة للأشخاص المعنويين. - كشف الهوية البنكية ؛
- العملة التي يمسك بها الحساب.
المادة الثانية
وعلاوة على ما سبق، يتعين أن تبرز كشوف الحسابات بالنسبة لكل عملية المعلومات التالية :
أ) بيان الحساب ؛
ب) القيمة المالية ؛
ج) الاتجاه المدين أو الدائن للقيمة المالية ؛ د) تاريخ التنفيذ ؛
ه) تاريخ احتساب القيمة ؛
و) نسبة الفائدة المطبقة فعليا ( عندما يتعلق الأمر بعملية إقراض أو عملية إيداع مؤدى عنها) ؛
ز) سعر الصرف المطبق (عندما يتعلق الأمر بعملية بالعملة الأجنبية) ؛ ح) طبيعة كل عمولة من العمولات المحصلة (عمولة جزافية، عمولة تبعا للقيمة، أو حسب المدة) ونسبتها إذا تعلق الأمر بعمولة متناسبة ؛
ط) طبيعة ومقدار كل نوع من الصوائر أو الرسوم المقتطعة (مصاريف الهاتف والطابع البريدي والتلكس والفاكس والضريبة على القيمة المضافة ... إلخ).
يتم إبلاغ الزبناء، بطلب منهم، بطريقة حساب الفوائد.
المادة الثالثة
يجب أن تتضمن كشوف الحسابات كذلك التواريخ الدالة على بداية ونهاية الفترة الزمنية التي تغطيها هذه الكشوف وكذا الرصيد الأولي والختامي الموافق لها.
المادة الرابعة
يجب أن يكون بيان كل عملية معدا بشكل واضح وأن يشير، عند الاقتضاء، إلى مرجع الوثيقة التي استندت عليها هذه العملية (رقم الشيك، ...إلخ).
المادة الخامسة يمكن إدراج المعلومات الواردة في البنود من (و) إلى (ط) من المادة الثانية أعلاه في وثائق خاصة بها (كالإشعار، وسلم الفوائد، والتفصيليات، ...إلخ).
وتعتبر هذه الوثائق، التي يجب أن تظهر أيضا البيانات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، جزءا لا يتجزأ من كشوف الحسابات.
المادة السادسة يجب على المؤسسات البنكية إضافة إشارة في كشف الحساب تدعو
عدد 5532 - 21 جمادى الأولى 1428 (7 يونيو 2007) من خلالها أصحاب الحسابات إلى التأكد من صحة التقييدات الواردة في كشف الحساب المذكور وإبلاغ مصالحها المعنية بكل خطإ أو إغفال قد تتم ملاحظته.
المادة السابعة
تنسخ أحكام هذا المنشور أحكام المنشور رقم 4/G/1998 المتعلق بنفس الموضوع.
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 213.07 صادر في 10 محرم 1428 (30 يناير 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 29/G/2006 المتعلق بشروط مساهمة مؤسسات الائتمان في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها.
وزير المالية والخوصصة،
بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولا سيما المادة 17 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 29/G/2006 الصادر في 5 ديسمبر 2006 المتعلق بشروط مساهمة مؤسسات الائتمان في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
تنسخ أحكام قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1241.99 الصادر في 4 جمادى الأولى 1420 (16 أغسطس 1999) المتعلق بشروط مساهمة مؤسسات الائتمان في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 محرم 1428 (30 يناير 2007).
الإمضاء: فتح الله ولعلو. *