منشور والي بنك المغرب رقم 29/G/2006 صادر في 5 ديسمبر 2006 يتعلق بشروط مساهمة مؤسسات الائتمان في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ولا سيما المادة 8 منه ؛
وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 نوفمبر 2006 ؛
حدد في هذا المنشور شروط مساهمة مؤسسات الائتمان في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها،
المادة الأولى
الأجل تطبيق أحكام هذا المنشور، يقصد بالمساهمة كل حيازة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من طرف مؤسسة ائتمان لجزء يعادل أو يتجاوز 10% من رأس مال أو حقوق التصويت في شركة أخرى.
ويعتبر في حكم المساهمة كل تعهد لا رجعة فيه بشراء سندات تكتتب فيها مؤسسة ائتمان.
المادة الثانية
لا تعتبر مساهمة في مدلول هذا المنشور، مع مراعاة التقيد بالآجال التي يحددها بنك المغرب لإنجاز العمليات المرتبطة بها :
- السندات التي تشكل موضوع تعهد لا رجعة فيه بالشراء ؛ - السندات التي تتم حيازتها لصالح الغير، بموجب اتفاق مسبق يبرم
مع هذا الأخير ؛
- السندات المصنفة في محفظة المعاملات، كما حددها المخطط المحاسبي لمؤسسات الائتمان ؛
- السندات التي تتم حيازتها في إطار مساهمة باتة في إصدار سندات أو في شركات استثمار ذات رأسمال متغير.
المادة الثالثة
دون الإخلال بالقواعد المطبقة فيما يخص توزيع المخاطر، كما تم تحديدها تطبيقا لأحكام البند الرابع من المادة 50 من القانون السالف الذكر رقم 34.03، لا يجوز للمساهمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في أي وقت أو آن، أن تتجاوز أيا من الحدود التالية سواء بصورة فردية أو مثبتة :
- 60% من الأموال الخاصة بمؤسسة الائتمان، في ما يخص المبلغ الإجمالي لمحفظة سندات المساهمة ؛
- 15% من الأموال الخاصة بمؤسسة الائتمان، في ما يخص كل مساهمة ؛
- 30 من رأسمال أو حقوق تصويت شركة الإصدار، في ما يخص كل مساهمة.
1979 يجوز لبنك المغرب أن يفرض حدودا لمساهمات مؤسسة ائتمان تقل عن الحدود المذكورة أعلاه عندما يرى أن هذه العمليات من شأنها أن تعرض هذه المؤسسة لمخاطر جسيمة أو أن تعرقل المراقبة الاحترازية.
المادة الرابعة
لا تخضع للحدود المحددة في البندين الثاني والثالث من المادة الثالثة أعلاه، المساهمات المملوكة في
- مؤسسات الائتمان
- البنوك الحرة ؛
- شركات البورصة ؛
- الشركات التي تزاول العمليات المشار إليها في المادة 7 من القانون
السالف الذكر رقم 34.03 ؛
- شركات رأس مال المجازفة والشركات المعتبرة في حكمها ؛ - الشركات التي تراقبها مؤسسات الائتمان والتي كان من الممكن
لهذه الأخيرة أن تزاول نشاطها ضمن الإطار الاعتيادي لتسييرها ؛ - شركات التأمين أو إعادة التأمين والأشخاص المعنويين الذين
يقومون بالوساطة في التأمين المشار إليهم في الكتابين 3 و4 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ؛
- الشركات القابضة التي يكون الغرض منها امتلاك مساهمات
أو إدارة محفظة للقيم المنقولة، شريطة ألا تتجاوز أية مساهمة لهذه الشركات القابضة 30% من رأس مال شركة الإصدار أو حقوق التصويت فيها.
المادة الخامسة
يجوز لمؤسسات الائتمان أن تمتلك، خلال أجل أقصاه أربع سنوات، مساهمات تتجاوز الحدود المشار إليها في البندين الثاني والثالث من المادة الثالثة أعلاه، وذلك :
- في المقاولات التي تخضع لبرنامج إعادة تأهيل أو إعادة الهيكلة تعتمده هذه المؤسسات ؛
- مقابل أداء الديون صعبة التحصيل التي عجزت الشركات المدينة
عن تسديدها.
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.