* لفائدة المساهمين الذين يمتلكون نسبة مئوية تعادل أو تتجاوز %5
من رأس مال مؤسسة الائتمان أو لفائدة أزواجهم أو والديهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ؛
* لفائدة الأشخاص المعنويين الذين يراقبهم، حسب مدلول الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 34.03، بصفة حصرية أو مشتركة، وبشكل مباشر أو غير مباشر، المساهمون المشار إليهم في البند السابق ؛
* لفائدة جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بالوساطة بين مؤسسة الائتمان والأشخاص المشار إليهم أعلاه ؛ - سندات الدين أو سندات رأس المال التي يصدرها الأشخاص المعنويون المشار إليهم في البنود أعلاه والتي تكتتب فيها مؤسسة الائتمان
المادة الرابعة
يجب على مؤسسات الائتمان التي تزاول أنشطتها في تاريخ نشر قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بالمصادقة على هذا المنشور أن تتلاءم مع مقتضياته داخل أجل سنتين ابتداء من تاريخ النشر المذكور.
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 216.07 صادر في 10 محرم 1428 (30 يناير 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 21/G/2006 بتحديد كيفيات الموافقة على مراقبي حسابات مؤسسات الائتمان وكيفيات الإبلاغ عن التقارير التي يعدونها.
وزير المالية والخوصصة،
بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 17 منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 21/G/2006 الصادر في 30 نوفمبر 2006 بتحديد كيفيات الموافقة على مراقبي حسابات مؤسسات الائتمان وكيفيات الإبلاغ عن التقارير التي يعدونها، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 محرم 1428 (30 يناير 2007).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
1981 منشور والي بنك المغرب رقم 21/G/2006 الصادر في 30 نوفمبر 2006
بتحديد كيفيات الموافقة على مراقبي حسابات مؤسسات الائتمان وكيفيات الإبلاغ عن التقارير التي يعدونها
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادتين 70 و 75 منه؛
وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 نوفمبر 2006
حدد في هذا المنشور كيفيات الموافقة على مراقبي حسابات مؤسسات الائتمان وكذا كيفيات الإبلاغ عن التقارير التي يعدونها.
المادة الأولى
يجب على مؤسسات الائتمان، المشار إليها في ما يلي بالمؤسسة، موافاة بنك المغرب بطلبات الموافقة على مراقبي الحسابات الذين تعتزم تعيينهم للقيام بمهمة مراقبة الحسابات، كما هو محدد في مقتضيات القانون رقم 34.03 السالف الذكر.
المادة 2
ترفق طلبات الموافقة على مراقبي الحسابات الذين يزاولون عملهم بصفة فردية بملفات تتضمن الوثائق التالية :
1 - وثيقة تثبت تسجيل مراقب الحسابات في جدول هيئة الخبراء المحاسبين ؛
2- السيرة الذاتية لمراقب الحسابات، مؤرخة وموقع عليها على وجه صحيح، ولكل واحد من مساعديه الذين من المحتمل أن يشاركوا في أعمال مراقبة حسابات المؤسسة ؛
3 - تصريح بالشرف مؤرخ وموقع عليه من طرف كل الأشخاص المشار إليهم في النقطة الثانية أعلاه، يشهد فيه الموقع التقيد بأحكام المادة 74 من القانون السالف الذكر رقم 34.03 المتعلقة بقواعد التنافي والاستقلال ؛
4 - مذكرة تبين التجربة المهنية لمراقب الحسابات والوسائل التقنية والموارد البشرية التي يتوفر عليها، وعند الاقتضاء، الدعم الذي يمكنه الحصول عليه من شركاء مؤهلين آخرين، مغاربة أو أجانب، وكذا الإشارة إلى مهام مراقبة الحسابات والمهام الاستشارية التي زاولها خصوصا لدى مؤسسات الائتمان أو فروعها.
المادة 3
إضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يجب أن تتضمن طلبات الموافقة على مراقبي الحسابات الذين يزاولون مهامهم بصفة شركات للخبراء المحاسبين الوثائق التالية :
- بطاقة معلومات حول شركة الخبراء المحاسبين مؤرخة وموقعة على وجه صحيح من طرف ممثلها القانوني ؛
- صورة مطابقة للأصل من القانون الأساسي المحين للشركة.