المادة 4
يجب أن يرفق كل طلب موافقة بشهادة مؤرخة وموقعة بصفة قانونية من قبل مسؤول مؤهل لذلك، تشهد بموجبها المؤسسة أن اختيار كل مراقب للحسابات قد تم في إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري العمل بها.
المادة 5
إذا اعتزم مراقبو الحسابات، في إطار مهامهم، الاستعانة بمقدمي خدمات من خارج المؤسسة لإنجاز مهام محددة، يتعين عليهم التأكد من عدم مخالفة هؤلاء الأشخاص لأحكام المادة 74 من القانون رقم 34.03 السالف الذكر،
المادة 6
يجوز لبنك المغرب طلب موافاته بجميع المعلومات الأخرى التي يراها ضرورية للنظر في طلبات الموافقة على مراقبي الحسابات.
المادة 7
يتم تبليغ المؤسسة بقرار الموافقة أو، إن اقتضى الحال، بقرار الرفض يكون معللا بصفة قانونية، داخل أجل لا يتعدى واحدا وعشرين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبة.
وترسل نسخة أصلية من القرار إلى مراقب الحسابات.
المادة 8
يجب على مراقب الحسابات أن يحيط بنك المغرب علما بكل تغيير هام يطرأ على الملف الذي قدم له في البداية وذلك في أقرب الآجال.
المادة 9 تبقى الموافقة على مراقب الحسابات صالحة طيلة فترة انتدابه. وإذا تم تجديد انتداب مراقب الحسابات من لدن المؤسسة، ينبغي تحيين الملف المقدم في البداية من أجل تمكين بنك المغرب من دراسة تجديد الموافقة،
بصفة انتقالية، لا تهم الموافقة على مراقب الحسابات الذي سبق للمؤسسة تعيينه عند دخول هذا المنشور حيز التنفيذ إلا الفترة المتبقية من انتدابه،
المادة 10
وفقا لأحكام المادة 73 من القانون المذكور رقم 34.03، لا يجوز تجديد انتداب مراقب الحسابات الذي يزاول مهامه بصفة مستقلة أو بصفة شركة للخبراء المحاسبين والذي انتدب لدى نفس المؤسسة لفترتين متتاليتين، إلا بعد انصرام أجل ثلاث سنوات.
ويجب على المؤسسة المعنية عرض تعيين مراقبي الحسابات من غير أولئك الذين قضوا فترتي الانتداب المتتاليتين، لموافقة بنك المغرب.
المادة 11
تقوم المؤسسات سنويا بموافاة بنك المغرب بنسخة من رسالة المهمة التي تحدد بصفة خاصة مجال الأعمال الموكلة إلى مراقبي الحسابات وكذا الموارد البشرية التي يعتزم هؤلاء تخصيصها لهذا الغرض، مرفقة بالجدول الزمني وتوزيعه حسب كل متدخل.
عدد 5532 - 21 جمادى الأولى 1428 (7 يونيو 2007)
المادة 12
يجب على كل مؤسسة تقرر إنهاء انتداب مراقب للحسابات أن تقوم مسبقا بإشعار بنك المغرب بهذا القرار معللا بصفة قانونية.
يحق لمراقب الحسابات، بناء على طلب منه، أن يستمع بنك المغرب إليه.
المادة 13
إذا تبين لبنك المغرب أن أحد مراقبي الحسابات لم تعد تتوفر فيه الشروط المطلوبة للقيام بالمهمة التي تمت الموافقة عليه بشأنها، يدعوه البنك إلى تدارك مواطن القصور التي تمت معاينتها وذلك قبل الشروع في تطبيق مقتضيات المادة 78 من القانون المذكور رقم 34.03.
المادة 14
إذا تم إنهاء انتداب مراقب للحسابات تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون السالف الذكر رقم 34.03، يجب على المؤسسة المعنية تقديم طلب الموافقة على مراقب حسابات جديد إلى بنك المغرب وفقا للكيفيات المحددة في المواد من 1 إلى 4 أعلاه.
المادة 15
لأجل تطبيق أحكام المادة 75 من القانون السالف الذكر رقم 34.03، يقوم مراقبو الحسابات بموافاة بنك المغرب بما يلي :
- تقرير حول القوائم التركيبية المنصوص عليه في أحكام القانون
رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وكذا، إن اقتضى الحال، تقرير الرأي بشأن القوائم التركيبية المثبتة.
- تقرير مفصل يضمن فيه ما يلي :
* تقييمهم لمدى احترام الإجراءات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة 50
من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.03 ؛
* تقييمهم لملاءمة وفعالية نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة، بالنظر إلى حجم كل مؤسسة وطبيعة الأنشطة التي تمارسها وإلى المخاطر التي تتعرض لها ؛
* الملاحظات ومواطن الخلل التي تمت معاينتها في إطار التحقق من صحة المعلومات الموجهة إلى العموم وتطابقها مع الحسابات ؛ * أية ملاحظات أو مواطن خلل أخرى تتم معاينتها أثناء التحريات التي يقومون بها.
يتم إعداد التقرير الوارد في البند الثاني أعلاه حسب مراجع الدراسة التي يحددها بنك المغرب.
المادة 16
يجب إرسال التقارير المشار إليها في المادة 15 أعلاه، والتي تؤرخ وتوقع على وجه صحيح من لدن مراقبي الحسابات، إلى مديرية الإشراف البنكي خلال أجل لا يتعدى :
- 15 يوما، قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين في المؤسسة أو الجهاز الذي يقوم مقامها، في ما يتعلق بالتقرير الخاص القوائم التركيبية الفردية، وإن اقتضى الحال، تقرير الرأي الخاص بالقوائم التركيبية المثبتة ؛