المادة 66
يجوز لبنك المغرب أن يقوم بمراجعة حساب معامل الملاءة إذا كانت العناصر المأخوذة بعين الاعتبار في عملية الحساب لا تستجيب للشروط المحددة في هذا المنشور.
توقيع : عبد اللطيف الجواهري.
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 249.07 صادر في 24 من محرم 1428 (13 فبراير 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 31/G/2006 المتعلق بالمعامل الأدنى لسيولة البنوك
وزير المالية والخوصصة ،
بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، ولاسيما المادة 17 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 31/G/2006 الصادر في 5 ديسمبر 2006 المتعلق بالمعامل الأدنى لسيولة البنوك، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
تفسخ مقتضيات قرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1410.00 الصادر في 8 رجب 1421 (6 أكتوبر 2000) بتحديد معامل السيولة الواجب مراعاته في مؤسسات الائتمان.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من محرم 1428 (13 فبراير 2007).
الإمضاء: فتح اللّٰه ولعلو.