منشور والي بنك المغرب رقم 31/G/2006 صادر في 5 ديسمبر 2006
يتعلق بالمعامل الأدنى لسيولة البنوك
والي بنك المغرب؛ والي بنك المغرب؛
بناء على القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 178-05-1 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، ولاسيما المادتين 17 و50 منه؛
وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 نوفمبر 2006؛
حدد في هذا المنشور كيفيات حساب المعامل الأدنى للسيولة الذي يجب على البنوك التقيد به.
المادة الأولى
يجب على البنوك باستمرار التقيد بمعامل أدنى يبلغ 100٪ بين:
- عناصر أصولها المتوفرة والقابلة للبيع على المدى القصير والالتزامات بواسطة التوقيع المستلمة، من جهة؛
- ومستحقاتها تحت الطلب على المدى القصير والالتزامات بواسطة التوقيع الممنوحة، من جهة أخرى.
المادة 2
توضح كما يلي عناصر بسط معامل السيولة والأوزان التي يجب اعتبارها في حدودها: