BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5548 بتاريخ 2 غشت 2007، الصفحة 16

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5548 ·

الجريدة الرسمية

2508

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية ؛

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 19 من جمادى الآخرة 1428 (5 يوليو 2007).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح الله الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.

ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.

قرار رقم 2007-642 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1428 (5 يوليو 2007)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 22 سبتمبر 2006 التي قدمها السيد العربي صباري حسني - بصفته والي جهة دكالة - عبدة وعامل إقليم آسفي - في مواجهة السيد محمد مهدب، وعلى الغريضتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 15 و 22 سبتمبر 2006 اللتين قدمهما السيدان عبد الغني مخداد وابراهيم بنبراهيم - بصفتهما مرشحين - في مواجهة جميع الفائزين، طالبين فيها جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2006 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية بالجهة المذكورة، وأعلن على إثره انتخاب السادة عمر كردودي ومحمد مهدب وبوشعيب هلالي ومحمد بن الزيدية ؛

وبعد الاطلاع على المستندات التي أدلى بها الطاعنان والي جهة دكالة - عبدة عامل إقليم آسفي والسيد ابراهيم بنبراهيم المسجلة بنفس الأمانة العامة على التوالي في 7 و 23 نوفمبر 2006 و 15 يونيو 2007 بعد أن منحهما المجلس الدستوري أجلا إضافيا للإدلاء بباقي المستندات المؤيدة الأسباب الطعن الواردة في عريضتيهما ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 18 و 19 و 26 و 27 ديسمبر 2006 و 3 و 17 يناير و 2 و 9 فبراير و 19 و 21 و 29 يونيو و 3 يوليو 2007 ؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث المجرى في النازلة من طرف المجلس الدستوري بتاريخ 27 و 28 فبراير وفاتح مارس 2007 والمسجلة بأمانته العامة في 6 و 9 و 10 و 13 و 26 أبريل 2007 ؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملفات الثلاث ؛

عدد 5548 - 17 رجب 1428 (2 أغسطس 2007)

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 641.07 الصادر يوم الخميس 5 يوليو 2007 والمتعلق بالطعن في نتيجة انتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء الغرف الفلاحية بجهة دكالة - عبدة ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

أولا : من حيث الشكل :

حيث إن المطعون في انتخابهما السيدين محمد مهدب ومحمد بن الزيدية يدفعان بعدم قبول الطعن المقدم من طرف السيد عبد الغني مخداد في مواجهة الأول، والسيد ابراهيم بنبراهيم في مواجهة الثاني، وذلك لمخالفته أحكام المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص على وجوب الطعن ضد قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجن الجهوية للإحصاء وليس ضد المرشحين المعلن عن فوزهم ؛

لكن، حيث إن العريضة تضمنت طلب إلغاء نتيجة الاقتراع، علما بأن هذه النتيجة تأسست على قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وتم الإعلان عنها بقرار من لدن اللجنة الجهوية للإحصاء، فيكون بذلك الطعن موافقا لأحكام المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين ؛

ثانيا : من حيث الموضوع :

في شأن الماخذ المتعلقة من كون الاقتراع لم يجر طبقا لما ينص

عليه القانون :

حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى، من جهة أولى، أن المرشحين المطعون في انتخابهم وبعض الأشخاص التابعين لهم قاموا، إبان الاقتراع، وعلى مرأى ومسمع من السلطات العمومية، بدعوة الناخبين إلى التصويت للوائحهم رغم أن مواصلة الدعاية يوم عملية التصويت ممنوعة، كما أن بعض مكاتب التصويت لم تحترم المدة القانونية للاقتراع فأقفلت أبوابها قبل الساعة السادسة بالإضافة إلى أن أوراق الانتخاب كانت تملأ خارج مكاتب التصويت وفق إرادة ورغبات المطعون في انتخابهم وتودع في صندوق الاقترع «ثم تخرج فارغة لتملا من جديد وهلم جرا»، ومن جهة ثانية، أن عددا من محاضر مكاتب التصويت لا تشير لا إلى ساعة بدء الاقتراع ولا إلى ساعة انتهائه كما أنها لم تذيل بتوقيع جميع أعضاء مكتب التصويت، ومن جهة ثالثة، أن بعض المحاضر، فضلا عن كونها لا تتضمن عدد كل من المسجلين والمصوتين والأوراق الصحيحة والأوراق الباطلة والأصوات المحصل عليها في اللوائح المرشحة، فإن بعضها تضمن

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5548 ·