الجريدة الرسمية
عدد 5548 - 17 رجب 1428 (2 أغسطس 2007)
تناقضا بين مجموع عدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات المحصل عليها من طرف اللوائح المرشحة، وأن أغلب مكاتب التصويت احتسبت أوراقا تحمل علامات «مخالفة للقانون»، كما أن بعض المحاضر سلمت للجهة المختصة، وهي مفتوحة عوض أن تكون مختومة ومغلقة ؛
لكن، حيث إنه فضلا عن أن هذه الادعاءات اتسمت بالعمومية والإبهام، فإنها لم تدعم بأية حجة تثبتها، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يجر طبقا لما ينص عليه القانون غير جديرة بالاعتبار ؛
في شأن المأخذ المتعلق بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات
تدليسية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن العمليات الانتخابية المطعون فيها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية بسبب إساءة المطعون في انتخابه السيد محمد مهدب استعمال حقه الانتخابي وذلك بتوزيعه الأموال والهبات والمنافع على الناخبين، بمساعدة وسطاء وسماسرة، الأمر الذي جعل فرص المرشحين في الفوز غير متساوية وقررت معه السلطات القضائية، بعد أن تلقت عدة شكايات في الموضوع، في إطار ما يسمح به القانون، التقاط المكالمات الهاتفية للمطعون في انتخابه المذكور، حيث تبين لها بما لا يدع مجالا للشك، من خلال «مساومات دنيئة»، مدى الاستهتا بإرادة الناخب وبكل قيم النزاهة والديمقراطية والمواطنة، وأن هذه الممارسات التي تم نشر تفاصيلها على أعمدة جرائد وطنية مختلفة وكانت موضوع متابعات قضائية، أفسدت العملية الانتخابية برمتها وجعلت صحة نتائجها مشكوكا فيها ؛
وحيث، إنه يتضح من فحص وتحقيق المحاضر المدرجة في الملف والمتعلقة بالمكالمات الهاتفية الملتقطة خلال الحملة الانتخابية لكل من المطعون في انتخابه السيد محمد مهدب، والمرشح في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بجهة دكالة - عبدة السيد عمر محيب، ومن مقارنة هذه المحاضر مع محاضر الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي لكل منهما وبعض المقربين لهما، المدلى بنسخ منها، بعد الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والاطلاع على فحواها وسياقاتها والعبارات الصريحة والضمنية الواردة فيها، ما يلي :
1 - أن المطعون في انتخابه السيد محمد مهدب، قام شخصيا بالإشراف على عملية توزيع المال على الناخبين بالتنسيق مع مقربين منه، وذلك بغرض التأثير في إرادة الناخبين واستمالتهم للتصويت له ؛
2 - أن السيد عمر محيب، لئن كان مرشحا في انتخاب آخر برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية، فإنه أشرف مع ذلك شخصيا، بتنسيق مع بعض المقربين، على عملية توزيع المال وشراء الذمم، وذلك بغرض التأثير على الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية بجهة دكالة - عبدة، واستمالتهم للتصويت على اللائحة التي كان بتصدرها السيد عمر كردودي ؛
وحيث، إنه يستفاد من البحث الذي قام به المجلس الدستوري في 27 و 28 فبراير وفاتح مارس 2007 والذي استمع فيه إلى عدة شهود، من بينهم من تم اقتراح أسمائهم من أحد الطاعنين، ومن مقارنة التصريحات المدلى بها مع نتيجة التحقيق الذي شمل الوثائق المدرجة في الملفات
2509
المذكورة، أنه تم توزيع المال وشراء الذمم من طرف السيد محمد مهدب وكذلك من طرف السيد عمر محيب لصالح السيد عمر كردودي، وهو ما ورد في المحاضر المتعلقة بمكالمتهما الهاتفية مع بعض الناخبين، وأنه لم يثبت من البحث المذكور أن هذه الممارسات المنافية للقانون قد شملت منتخبين آخرين أو أنها أثرت في النتيجة العامة للاقتراع
وحيث، إنه يتعين، تبعا لما سبق بيانه، التصريح بإلغاء انتخاب السيدين محمد مهدب وعمر كردودي عضوين بمجلس المستشارين، مع ما يترتب عن ذلك في النازلة، من تنظيم انتخاب جزئي، وذلك حسب أحكام الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور،
لهذه الأسباب :
أولا: يقضي بإلغاء انتخاب السيدين محمد مهدب وعمر كردودي
عضوين بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء الجماعات المحلية بجهة دكالة - عبدة ؛
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس
المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 19 من جمادى الآخرة 1428 (5 يوليو 2007).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّٰه الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
قرار رقم 2007-643 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1428 (5 يوليو 2007)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 22 سبتمبر 2006 التي قدمها السيد حسن أوريد بصفته والي جهة مكناس - تافيلالت، عامل عمالة مكناس، في مواجهة السيد أحمد الطاهري، طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 8 سبتمبر 2006، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات، لجهة مكناس - تافيلالت، وأعلن على إثره انتخاب السيدين أحمد الطاهري والعلمي التازي عضوين في مجلس المستشارين ؛