الجريدة الرسمية
2804
عدد 5552 - 2 شعبان 1428 (16 أغسطس 2007)
المجلس الدستوري
قرار رقم 2007-644 صادر في 2 رجب 1428 (18 يوليو 2007)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة في 22 و 25 سبتمبر 2006، الأولى قدمها السيد منير حسيني الشرايبي - بصفته والي جهة مراكش - تانسيفت - الحوز وعامل عمالة مراكش - في مواجهة السيد محمد بنمسعود، الثانية والثالثة قدمهما السيدان أحمد المنتصر والبشير مومن في مواجهة كافة المرشحين المعلن انتخابهم، طالبين فيها جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بالجهة المذكورة، والذي أسفر عن انتخاب السادة عبد اللطيف ابدوح وعمر الجزولي ومحمد بنمسعود وعبد العزيز جناح وعبد الرحيم واعمرو وجمال الدين العكرود أعضاء بمجلس المستشارين ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 نوفمبر 2006 و 8 يونيو 2007 والتي أدلى بها الطاعنون الثلاث تعزيزا لعرائضهم، بعد أن منحهم المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 11 ديسمبر 2006 و 17 و 18 و 22 و 23 و 25 و 26 29 و 30 يناير 2007، والتي قدمها على التوالي السادة محمد بنمسعود وعمر الجزولي وجمال الدين العكرود وعبد اللطيف ابدوح وعبد العزيز جناح وعبد الرحيم واعمرو ؛
وبعد التأكد من أن الطاعن السيد منير حسيني الشرايبي الذي تسلم بتاريخ 31 نوفمبر 2006 المذكرة الجوابية المقدمة من طرف السيد بنمسعود، لم يعقب عليها ؛
وبعد الاطلاع على الملاحظات المتعلقة بالبحث الذي أجراه في النازلة المجلس الدستوري في 26 مارس و 28 ماي 2007، والمودعة بأمانته العامة بتاريخ 27 يونيو و 11 و 13 و 16 و 17 يوليو 2007 ؛
وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملفات الثلاث ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الطلبات الثلاث للفصل فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن العريضتين المقدمتين من طرف السدين البشير مومن
وأحمد المنتصر :
حول الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وتدخل السلطة المحلية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن العمليات الانتخابية تم إفسادها سواء عند الإعداد لها أو أثناء الحملة الانتخابية، وذلك بسبب المناورات التدليسية والممارسات اللا قانونية المتمثلة، من جهة، في أن بعض المرشحين استغلوا كل الظروف الاجتماعية من مواسم ومناسبات، سواء كانت دينية أو وطنية أو عائلية، لإعطاء الوعود واستعمال المال الخاص والعام بالإضافة إلى الوسائل الأخرى للدولة، وذلك قصد التأثير في الناخبين فرادى وجماعات وتحريف إرادتهم لحملهم على التصويت لهم، كما أنهم لجأوا إلى التخويف وضرب المصالح، وأن هذه الأساليب التي أصبحت فاعلة بفضل «غلبة العصيان الحزبي» وقوة الإغراء بواسطة المال والي كانت موضع متابعات، أثرت في حرية التصويت وجعلت نتائج الاقتراع غير عاكسة لتوجهات الهيئة الناخبة، كما يبين ذلك من كون اللائحة التي رشحها أحد الأحزاب حصلت على أكبر نسبة من الأصوات في إقليمي الحوز وشيشاوة رغم عدم توفر هذه المنظمة السياسية على أي مستشار جماعي بهذا الإقليم الأخير، ومن جهة أخرى، أن السلطة المحلية التي اتسم عملها، في بعض الأحيان، بموقف «الحياد السلبي» لم تعمل على فرض تطبيق القانون، بمنع المخالفات الانتخابية، والوقوف أمام تفشي سلطة المال والتدليس، بل إن عامل إقليم قلعة السراغنة قدم الدعم للمطعون في انتخابه السيد عبد الرحيم واعمرو وعمل على تعبئة كل الوسائل للاتصال ليلة الاقتراع بغالبية أعضاء الهيئة الناخبة بالإقليم المذكور لحثهم على التصويت له، وأنه نتج عن تدخل السلطة توقيف و «إبعاد» بعض ممثليها في الجهة المذكورة ؛
لكن ،
حيث، من جهة، إن الطرف الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات صحة ماخذه، علما أن التباين المدعى بين عدد الأصوات المحصل عليها من طرف منظمة سياسية وعدد المستشارين الجماعيين المنتمين إليها، على فرض وجوده، لا يكفي هو والقصاصات الصحفية والشكاية الموجهة إلى وزير الداخلية المدلى بها، لإثبات ما وقع ادعاؤه ؛
وحيث، من جهة أخرى، إن البحث الذي قام به المجلس الدستوري بتاريخ 28 ماي 2007 والذي أخذ شكل جلسات استماع إلى شهود تم اقتراح أسمائهم من طرف الطاعنين، أظهر أن الجزء الكبير من هؤلاء تم إقحامهم للشهادة، إذ صرح البعض منهم أن لا علاقة لهم بانتخاب 8 سبتمبر 2006 المذكور، ولا يمكنهم لذلك الإدلاء بمعلومات عن جريانه، كما أن التوقيعات التي ذيلوا بها الإفادات المدلى بها من طرف أحد