الطاعنين، وهي الإفادات التي كانت أساس استدعائهم من طرف المجلس الدستوري، قد انتزعت منهم بواسطة الغش والتدليس، بعد إيهامهم أنهم مطالبون بالتوقيع على مجرد وثيقة تمكنهم من العمل في أحد الأوراش المفتوحة للبناء، في حين أن البعض الآخر صرح أنه وقع على الإفادات تعاطفا وتضامنا مع الطاعن المذكور وبدون أن يكون لهم العلم بأنها تضمنت الإشارة إلى توزيع المال على الناخبين وإفساد الاقتراع الذي يعتبرون أنه مر في أجواء عادية، أما باقي الشهود، ويتعلق الأمر بالأقلية، فإنه يتشكل من منتمين إلى حزب الطاعن الثاني، الذين هم، بالإضافة إلى ذلك، من المساعدين الأقرباء له داخل الجماعة التي يرأس مجلسها، الأمر الذي ينزع عن شهادتهم طابع الإثبات ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وتدخل السلطة المحلية، فيما هي مستندة إلى عريضتي السيدين البشير مومن وأحمد المنتصر، غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وبأشغال
اللجنة الجهوية للإحصاء :
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى، من جهة، أن جل أعضاء مكتبي التصويت رقم 11 ببلدية قلعة السراغنة و 12 بمقر دائرة العطاوية اختارتهم السلطة المحلية من المنتمين إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية، وأن هذه الواقعة يشهد على صحتها كون السيدين امحمد بنفايدة ومصطفى فراق، الأول مستشار ببلدية تاملالت وعضو في المنظمة السياسية المشار إليها والثاني من مرشحيها لانتخاب 8 سبتمبر 2006 المذكور، عينا لعضوية مكتب التصويت رقم 12، ومن جهة أخرى، في أن اللجنة الجهوية للإحصاء لم تجتمع في وقتها، وأن وكلاء اللوائح وممثلي الأحزاب السياسية الذين كانوا إلى حدود الساعة الثالثة صباحا من اليوم الموالي للاقتراع، خارج قاعة اجتماع اللجنة المذكورة، لم يشاركوا في تلقي النتائج ولا في مراقبة عملية إحصاء الأصوات ؛
الكن،
حيث، من جهة أولى، إن أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 97-32 الموما إليه أعلاه، تخول عامل العمالة أو الإقليم صلاحية تعيين أعضاء مكاتب التصويت وتترك لسلطته التقديرية اختيارهم من بين الناخبين غير المرشحين الذين يعرفون القراءة والكتابة، ولم يثبت الطاعنان، أن تعيين جل أعضاء مكتبي التصويت رقم 11 و 12 المشار إليهما أعلاه، من بين المنتمين إلى منظمة سياسية معينة كان، على فرض ثبوته، نتيجة أعمال تدليسية أو أنه كان له تأثير في توجيه الاقتراع ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 12 المذكور، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة أن السيد مصطفى فراق الذي هو بالفعل من مرشحي حزب جبهة القوى الديمقراطية، لم يكن من أعضاء هذا المكتب، بل تم تعويضه، كما يتضح ذلك من ملاحظة مدونة في محضره، بالعضو الاحتياطي السيد عبد الرحيم الطويل ؛
2805 وحيث، من جهة ثالثة، إنه يستفاد من أحكام المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 97-32 الموماً إليه أعلاه، أن اللجنة الجهوية للإحصاء ليس لها، خلافا للادعاء، وقت محدد للاجتماع، بل إنها تجتمع فور توصلها بالمحاضر المنجزة من طرف المكاتب المركزية، ولم يدل الطاعنان بما يثبت أن اللجنة المذكورة لم تجتمع رغم توصلها بهذه المحاضر وأن ممثلي اللوائح المرشحة تم استبعادهم من مراقبة عملية الإحصاء المنوط إنجازها قانونا بهذه اللجنة ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وأشغال اللجنة الجهوية للإحصاء، غير مجدية ؛
في شأن العريضة التي تقدم بها السيد منير حسيني الشرايبي : حول المأخذ الفريد المتعلق بإفساد العملية الانتخابية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن العمليات الانتخابية المطعون فيها وفي نتائجها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية بسبب شراء الذمم وغيره من الوسائل غير المسموح بها قانونا، الأمر الذي أخل بالمساواة المتاحة لجميع المرشحين وأثر في إرادة الناخبين ونتيجة الاقتراع، وأن المطعون في انتخابه السيد محمد بنمسعود أساء، في هذا الإطار، استعمال الحق الانتخابي عندما قام بتوزيع الأموال والهبات والمنافع على الناخبين، كما يبين ذلك من الاطلاع على المحاضر المتعلقة بمكالمات هاتفية تم التقاطها له وفق ما يسمح به القانون، والمدلى بنسخ منها، وأن هذه الممارسات التي كانت موضع متابعات قضائية والتي أجمعت جرائد وطنية ذات توجهات سياسية مختلفة على نقلها إلى قرائها والتنديد بها، قد أفرغت العملية الانتخابية من عناصر الشفافية والمصداقية والنزاهة الضرورية وأدت إلى إفسادها كلها، مما يحول دون اعتماد نتائجها ؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على فحوى المكالمات الهاتفية المذكورة التي تم التقاطها للسيد محمد بنمسعود خلال الحملة الانتخابية، أنها تتضمن من العبارات الدالة والتلميحات المركزة والبيانات الضمنية ما يفيد توزيع المال أو منافع على ناخبين، وذلك قصد الحصول على أصواتهم، وأن ما تم التصريح به خلال الاستنطاق القضائي من تفسيرات للكلمات الملتبسة الواردة في المكالمات الهاتفية المشار إليها، فضلا عن أنه يتناقض مع سياق الحوار والمحيط الانتخابي وطبيعة الاقتراع وخصوصية نمطه، فإنه ليس من شأنه أن يبدد الشك الناتج عن الإمعان في مضمون المكالمات وترابطها، والمتعلق بمدى مطابقة تصرف السيد بنمسعود للقانون، وهو الشك الذي يتقوى بما جاء في محاضر الضابطة القضائية، من أن أحد الأشخاص الذين تحدثوا مع المطعون في انتخابه في إطار المكالمات الهاتفية المذكورة وكان وسيطا في الدعوة للتصويت له، أنكر معرفته له وأن المطعون في انتخابه بادله هذا الإنكار أمام قاضي التحقيق، وكل ذلك يبعث على عدم الإطمئنان على سلامة وصدق انتخاب السيد بنمسعود عضوا في مجلس المستشارين ؛