الجريدة الرسمية
2806
وحيث إنه، لئن أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش في شأن نفس الوقائع حكما في 2 فبراير 2007 تحت عدد 747، مؤيدا لحكم المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، يقضي بعدم مؤاخذة الظنين محمد بنمسعود من أجل ما نسب إليه من محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية، فلا يصح اعتبار هذا الحكم معبرا عن خلاف بين المجلس الدستوري والمحكمتين السالفتي الذكر في تقييم وقائع النازلة بالشكل الذي عكستها المكالمات الهاتفية المذكورة، فالأمر يتعلق باختلاف أراده المشرع وزكاه العمل القضائي، يتعلق بطبيعة المهام وبالمناهج المتبعة من طرف كل من القضاء الزجري والقضاء الانتخابي، وهو اختلاف يؤسس في نفس الوقت خصوصية القضاء الانتخابي وتكامله مع القضاء الزجري، فمن جهة، إن المجلس الدستوري، عند ممارسته لاختصاصاته في المجال الانتخابي، فإنه ينظر في الطعون المحالة عليه بوصفها طعونا موجهة ضد الانتخاب قصد الحصول على إلغاء نتيجته وليس ضد الشخص المعلن عن انتخابه، فتكون بذلك المهمة الأساسية للمجلس المذكور متمثلة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 81 من الدستور، في البت في صحة الانتخاب عبر مراقبة صدقه وسلامته، دون أن تشمل هذه المهمة المعاقبة الجنائية لمرتكبي الأفعال المعتمدة لإلغاء الاقتراع، التي يبقى النظر فيها منوطا بالمحاكم الزجرية، ومن جهة أخرى، إن المحاكم عندما تفصل في المادة الزجرية، وهو الحال في النازلة بالنسبة للمحكمتين الابتدائية والاستئنافية بمراكش، فإنها لا تتخذ قرارا الإدانة إلا باعتمادها اليقين، ولا تكتفي بالشك الذي يفسر لصالح الظنين، ويشكل أمامها اسببا لعدم مؤاخذته، في حين أن هذا الشك أي الشك المؤسس على وقائع تم التحقيق فيها، يكفي للمجلس الدستوري للتصريح بعدم الاطمئنان على صدق وسلامة الاقتراع وإلغاء الانتخاب المطعون فيه، وهو ما ينطبق على النازلة ؛
وحيث إنه لم يثبت من نتائج البحث الذي قام به المجلس الدستوري في 26 مارس 2007 والذي استمع فيه إلى شهود أدلى الطاعن بأسمائهم، أن الانتخابات، باستثناء ما ذكر بصدد السيد محمد بنمسعود، تخللتها أعمال من شأنها تبرير الإلغاء الكلي للاقتراع ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لما سبق عرضه، التصريح بإلغاء انتخاب السيد محمد بنمسعود عضوا بمجلس المستشارين، مع ما يترتب عن ذلك، في النازلة، من تنظيم انتخاب جزئي طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بالمجلس المذكور،
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول طعني السيدين أحمد المنتصر والبشير مومن ؛
أولا : يقضي بإلغاء انتخاب السيد محمد بنمسعود عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة مراكش - تانسيفت الحوز ؛
عدد 5552 - 2 شعبان 1428 (16 أغسطس 2007)
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 2 رجب 1428 (18 يوليو 2007).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي، صبح اللّٰه الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
قرار رقم 2007-645 صادر في 2 رجب 1428 (18 يوليو 2007)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 19 و 22 سبتمبر 2006، اللتين قدمهما على التوالي السيد محمد قلوبي - بصفته مرشحا - والسيد عبد الله المصلوت - بصفته والي جهة تازة - الحسيمة - تاونات وعامل إقليم الحسيمة - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 8 سبتمبر 2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف الفلاحة للجهة المذكورة وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد كسكوس عضوا بمجلس المستشارين ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 و 13 نوفمبر 2006 والتي قدمها الطاعنان تعزيزا لعريضتيهما، بعد أن منحهما المجلس الدستوري أجلا إضافيا لذلك ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 ديسمبر 2006 و 2 يناير 2007 ؛
وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث المجرى في النازلة من طرف المجلس الدستوري بتاريخ 6 و 28 مارس و 11 أبريل 2007 والمسجلة بأمانته العامة في 4 و 9 ماي 2007 ؛
وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملفين ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛