BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5552 بتاريخ 16 غشت 2007، الصفحة 28

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5552 ·

2808الجريدة الرسميةعدد 5552 - 16 غشت 2007

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 27 أكتوبر و 2 نوفمبر و 5 و 15 ديسمبر 2006 ؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث المجرى في النازلة من طرف المجلس الدستوري بتاريخ 21 فبراير و 14 مارس 2007 والمسجلة بأمانته العامة في 16 و 27 و 29 مارس و 4 و 10 أبريل 2007 ؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملفات ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الست للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

أولا : من حيث الشكل :

حيث إن المطعون في انتخابه السيد المصطفى الرداد يدفع بعدم قبول الطعن المقدم من طرف السيدين الحسين السملالي ومحمد علي الصنهاجي العمراني، بدعوى أن عريضة الطاعن الأول لا تتضمن الإسم الشخصي والعائلي وعنوان المطعون في انتخابه، وأن عريضة الطاعن الثاني لم توجه ضد المرشح المعلن عن فوزه وإنما وجهت ضد قرارات مكاتب التصويت واللجنة الجهوية للإحصاء لجهة تادلة - أزيلال ؛

1 - حول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد الحسين

السملالي :

حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، توجب أن تتضمن العرائض الاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه ؛

وحيث إن عريضة الطاعن المذكور قد وجهت ضد مرشحي أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والبيئة والتنمية، بصفة مجملة بمن فيهم غير الفائزين، كما أنها بالإضافة إلى ذلك لم تتضمن الاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها ؛

2 - حول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد محمد علي

الصنهاجي ومن معه :

حيث إن هذه العريضة، وعلى خلاف الإدعاء، تضمنت أسماء الفائزين عبد العزيز شرايبي وعبد الله مكاوي والمصطفى الرداد، كما استوفت جميع الشروط الشكلية لقبولها، الأمر الذي يستوجب قبول الطعن بشأنها ؛

عدد 5552 - 2 شعبان 1428 (16 أغسطس 2007)

ثانيا : من حيث الموضوع :

في شأن الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ، التي تضمنتها جميع عرائض الطعن، تتلخص في دعوى، أن الاقتراع شابته مناورات تدليسية خطيرة، تمثلت في شراء ذمم الناخبين بمبادرة من بعض المرشحين ومساعدة وسطاء في ذلك، مما أثر بشكل مباشر على العملية الانتخابية وأفسدها وجعل نتائجها غير مؤسسة على حرية التصويت وسلامة وصدق الاقتراع وتجلى ذلك من جهة أولى، في ضبط المطعون في انتخابه عبد العزيز شرايبي من طرف الضابطة القضائية بتاريخ 6 سبتمبر 2006 بمقر مقاولته متلبسا بإفساء العملية الانتخابية، من خلال شراء أصوات مجموعة من المستشارين الجماعين الحاضرين بنفس المكان، حيث تم حجز مبالغ مالية لدى هؤلاء مصدرها المرشح المذكور بالإضافة إلى أوراق في شكل مذكرات تتضمن مجموعة من أسماء الناخبين وكذا القدر المالي الذي تسلمه كل واحد منهم مقابل التصويت في اتجاه معين، حيث أكد السيد عبد الرحيم صابر مدير الحملة الانتخابية للمنازع في انتخابه المذكور أن هذه الأوراق مكتوبة بخط يده، ومن جهة ثانية، في كون الفرص المادية المتاحة لجميع المرشحين لم تكن متساوية، نتيجة إساءة استعمال المطعون في انتخابه عبد اللّٰه مكاوي لحقه الانتخابي بعد قيامه بتوزيع الأموال والهبات والمنافع على الناخبين، حيث ثبت ترويجه لذلك في عدة جماعات قروية تابعة للدائرة الانتخابية، فأفسد مع المنازع في انتخابه عبد العزيز شرايبي العملية الانتخابية التي كان مفترضا أن تتم في إطار الشفافية والمصداقية والنزاهة، وقد نشرت عدة صحف وعلى مختلف توجهاتها السياسية وقائع توزيع المطعون في انتخابهما انفي الذكر للأموال من أجل شراء ذمم الناخبين، ومن جهة ثالثة، في فحوى المكالمات الهاتفية التي تم التقاطها من طرف الضابطة القضائية لكل من عبد العزيز شرايبي وعبد الله مكاوي، بناء على أمر السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال، والذي كشف ما عرفته العملية الانتخابية من استهتار بإرادة الناخبين وبكل قيم النزاهة والديمقراطية والمواطنة، الأمر الذي تقرر معه متابعة المذكورين ومن معهما بمخالفات انتخابية، حيث تمت إحالتهم جميعا على المحكمة ؛

وحيث إنه يبين من البحث الذي أجراه المجلس الدستوري في النازلة والذي استمع فيه لعدد من الشهود، ومن التحقيق الذي شمل الوثائق المدرجة في الملفات المضمونة ما يلي :

1 - أن واقعة ضبط المطعون في انتخابه عبد العزيز شرايبي بتاريخ 6 سبتمبر 2006 حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال، من طرف الشرطة القضائية، وهو يعقد اجتماعا مع عدد من الأشخاص من بينهم مجموعة من الناخبين داخل مكتبه الكائن بمطحنته بمدينة بني ملال، مع اتهامه باستعمال المال على مستوى جهة تادلة - أزيلال، لاستمالة الناخبين وكسب أصواتهم، ثابتة من خلال محضر التفتيش الذي أنجزته الضابطة القضائية والذي أشارت فيه، من جهة، إلى حجز أوراق مالية عند بعض الناخبين ممن كانوا ضمن الحاضرين بالمكتب المذكور، اتضح أن أرقامها التسلسلية متتابعة مع أرقام الأوراق المالية المحجوزة عند المطعون في

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5552 ·