BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5552 بتاريخ 16 غشت 2007، الصفحة 29

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5552 ·

عدد 5552 - 2 شعبان 1428 (16 أغسطس 2007)الجريدة الرسمية

انتخابه المذكور، مما يؤكد أن مصدرها واحد، ومن جهة أخرى، إلى معاينة خمسة أوراق فوق طاولة المرشح عبد العزيز شرايبي، اتضح أنها مكتوبة بخط يد مدير ومنسق حملته الانتخابية المسمى عبد الرحيم صابر وتحمل معلومات دقيقة تهم مجموعة من الناخبين بعد تصنيفهم حسب الجماعات التي ينتمون إليها على مستوى الجهة المذكورة، حيث دون هذا الأخير المبلغ المالي الذي سلم لكل واحد منهم، وهو مبلغ يختلف من جماعة إلى أخرى، مع تعهد المتسلم بعد أداء القسم بالتصويت لفائدة المرشح المذكور، بالإضافة إلى تسجيله ملاحظات تتعلق ببعض الناخبين مع ذكر مجموع المبالغ المالية الموزعة على مستوى بعض الجماعات تتراوح بين 16.000 و 150.000 درهم، وفي هذه الوقائع ما يكفي لدحض إنكار المستمع إليهم بمحضر الضابطة ويؤكد أن المرشح المعني قد عقد اجتماعيا خارج نطاق القانون المنظم للحملة الانتخابية من أجل استمالة مجموعة من الناخبين واستعماله الأموال لجلب أصوات عدد آخر من المصوتين ؛

2- أنه التقطت للمطعون في انتخابهما السيد عبد الله مكاوي وكذا السيد عبد العزيز شرايبي، أثناء الحملة الانتخابية، مكالمات هاتفية مع مجموعة من الناخبين، كانت موضوع محضري الضابطة القضائية عدد 38/ ش ق و 152/ ش ق بتاريخ 20 سبتمبر 2006، تضمنت، بصفة صريحة أو ضمنية، من خلال العبارات المتداولة أثناءها إشارات إلى استعمالهما المال قصد استمالة مجموعة من الناخبين للتصويت لصالحهما أو توسط الغير في ذلك مقابل مبالغ مالية ؛

3 - أن الأفعال المذكورة جاءت مؤكدة للاستنتاجات التي توصل إليها المجلس الدستوري من خلال البحث الذي قام به في 21 فبراير و 14 مارس 2007، والذي استمع فيه لعدد من الشهود أكدوا انعقاد اجتماعات خارج القانون المنظم للحملة الانتخابية، واستعمال المال من طرف المطعون في انتخابهما المذكورين لجلب أصوات الناخبين خلال هذه الحملة، إلا أن هذا البحث لم يثبت أن الممارسات المنافية للقانون قد تجاوزت المرشحين المعلن عن فوزهما المذكورين لتشمل غيرهما، أو أنها أثرت في النتيجة العامة للاقتراع ؛

وبناء على ما سلف، فإن ما ثبت للمجلس الدستوري من ظروف النازلة وملابساتها، يؤكد أن الممارسات المنافية للقانون التي قام بها المطعون في انتخابهما عبد الله مكاوي وعبد العزيز شرايبي، قد قيدت حرية عدد من الناخبين بعد استمالتهم للتصويت في اتجاه معين باستعمال الأموال، فأثرت بذلك في صدق وسلامة النتيجة المحصل عليها من طرفهما، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء انتخابهما عضوين بمجلس المستشارين، مع ما يترتب عن ذلك، في النازلة، من تنظيم انتخاب جزئي طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور،

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى التعرض لباقي المآخذ المتمسك بها من طرف الطاعنين في مواجهة السيدين عبد الله مكاوي وعبد العزيز شرايبي ؛

أولا : يقضي المجلس الدستوري :

1 - بعدم قبول طلب الطعن المقدم من طرف السيد الحسين السملالي ؛ 2 - بإلغاء انتخاب السيدين عبد اللّٰه مكاوي وعبد العزيز شرايبي

2809

عضوين بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية لجهة تادلة - أزيلال ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 2 رجب 1428 (18 يوليو 2007).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّٰه الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.

ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.

قرار رقم 2007-647 صادر في 3 رجب 1428 (19 يوليو 2007)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 18 سبتمبر 2006 والتي قدمها السيد عبد الهادي بنعلال - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة - تطوان وأعلن على إثره انتخاب السيدين عبد الحميد ابرشان وعمر مورو عضوين بمجلس المستشارين ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين الموضوعتين بنفس الأمانة العامة في 15 و 18 ديسمبر 2006 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكتب التصويت الفريد وتحرير

محضره :

حيث إن هذا المأخذ، يتلخص في دعوى أن مكتب التصويت قد تم تشكيله من الرئيس ومن ثلاثة أعضاء بدل أربعة، وأن محضره لم يتضمن بيان الاسم العائلي لأحد أعضائه ولم ينص على أن أعضاء المكتب يحسنون القراءة والكتابة وعلى أن اختيارهم قد تم على أساس (معيار الأكبر والأصغر سنا ) ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5552 ·