BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5552 بتاريخ 16 غشت 2007، الصفحة 30

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5552 ·

الجريدة الرسمية

2810

لكن حيث، من جهة أولى، إن المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، كما وقع تغييره وتتميمه، تنص على أن مكتب التصويت يتشكل من الرئيس ومن ثلاثة أعضاء، وهو ما تم بالنسبة لمكتب التصويت موضوع هذا المأخذ، ومن جهة ثانية، إن محضر مكتب التصويت مذيل بتوقيع كل أعضائه، وليس به ما يفيد عدم معرفتهم للقراءة والكتابة، كما أن القانون لا يلزم التنصيص بمحضر مكتب التصويت على أن أعضاءه يعرفون القراءة والكتابة، ولا بيان المعيار الذي على أساسه تم اختيارهم، ومن جهة ثالثة، إن نظير محضر مكتب التصويت المستحضر من طرف المجلس الدستوري، يتضمن بيان الاسم الكامل لجميع أعضاء مكتب التصويت المذكور، وأن عدم ورود اسم بكامله بالنظير المدلى به من لدن الطاعن، ناتج عن مجرد إغفال ليس له أثر على صحة محضر مكتب التصويت ؛

وحيث إنه، نظرا لما سلف بيانه، يكون المأخذ أعلاه، غير قائم على أساس صحيح ؛

في شأن المأخذ المتعلق بسرية التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن أحد الناخبين طلب الإذن في أن يصاحبه إلى المعزل شخص كان برفقته، وذلك من أجل مساعدته، معللا ذلك بضعف بصره، وأن رئيس المكتب قرر مرافقته إلى المعزل، وأن الشخص الذي كان برفقة الناخب المذكور أشار لهذا الأخير على الخانة التي يجب أن يضع العلامة بها، وأن الناخب أعلاه دخل المعزل حيث وضع العلامة على الخانة التي اختارها له الشخص الذي قدم برفقته، وخرج وبيده ورقة التصويت مفتوحة تظهر الرمز الذي صوت عليه، وأنه خلافا لما تقرر عندما أشار رئيس المكتب على ظهر ورقة التصويت الخاصة بالناخب المذكور، إلى أن هذه الورقة ملغاة، فإن هذا الإلغاء لم يدون بمحضر مكتب التصويت، كما أن ورقة التصويت المذكورة تم احتسابها لفائدة أحد المطعون في انتخابهما، وأن كل ما سلف، يشكل خرقا للقانون ومساسا بمبدإ سرية التصويت ؛

لكن، حيث إنه يستخلص من أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 97-32 الموما إليه أعلاه، أن مكتب التصويت الذي يفصل في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب، يضمن قراراته في محضر تلك العمليات، في حين أن محضر مكتب التصويت، سواء المدلى به أو المستحضر من طرف المجلس الدستوري، لا يتضمن أي إشارة إلى الواقعة المثارة، وإن الإفادة المدلى بها والصادرة عن ممثل الطاعن، لا تكفي وحدها لإثبات الإدعاء ؛

وحيث إنه نظرا لما سلف، يكون المأخذ المتعلق بسرية التصويت غير مجد،

لهذه الأسباب :

أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الهادي بنعلال الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة - تطوان، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عبد الحميد ابرشان وعمر مورو عضوين بمجلس المستشارين ؛

عدد 5552 - 2 شعبان 1428 (16 أغسطس 2007)

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 3 رجب 1428 (19 يوليو 2007).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّٰه الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.

ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.

قرار رقم 2007-648 صادر في 3 رجب 1428 (19 يوليو 2007)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 22 سبتمبر 2006 والمقدمتين من لدن السيد محمد حصاد - بصفته والي جهة طنجة - تطوان وعامل عمالة طنجة - أصيلة، الأولى في مواجهة السيد يوسف بنجلون والثانية في مواجهة السيد محمد سعود، طالبا فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 8 سبتمبر 2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بالجهة المذكورة، وأعلن على إثره انتخاب السادة دحمان الدرهم ويوسف بنجلون ومحمد سعود أعضاء بمجلس المستشارين؛

وبعد الاطلاع على المستندات التي أدلى بها الطاعن والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 7 نوفمبر 2006، بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 19 و 21 ديسمبر 2006 ؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث المجرى من طرف المجلس الدستوري بتاريخ 12 مارس 2006 والمسجلة بأمانته العامة في 19 و 25 أبريل 2007 ؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها وعلى الوثائق المدرجة في الملفين ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5552 ·