أولا : من حيث الشكل :
حيث إن المطعون في انتخابه السيد محمد سعود دفع بعدم قبول الطعن بدعوى أنه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص على وجوب الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء، في حين أن الطاعن وجه طعنه في مواجهة المطعون في انتخابه المذكور، الشيء الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول طعنه ؛
لكن، حيث إن هذا الدفع مردود لأن عريضة الطعن ترمي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع، علما أن هذه النتيجة تأسست على قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وتم الإعلان عنها من لدن اللجنة الجهوية للإحصاء، الأمر الذي يكون معه الطعن موافقا لأحكام المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛
ثانيا : من حيث الموضوع :
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بإفساد العملية الانتخابية :
حيث إن هذا المأخذ، المثار في كل من عريضتي الطعن، يتلخص في دعوى أن العمليات الانتخابية المطعون فيها وفي نتائجها لم تكن حرة وأفسدتها مناورات تدليسية بشراء الذمم أو غير ذلك من وسائل غير مسموح بها قانونا، الأمر الذي كان له تأثير في إرادة الناخبين، إذ إن الفرص المادية التي أتيحت لجميع المرشحين لم تكن متساوية، نتيجة إساءة استعمال المطلوبين في الطعن لحقهما الانتخابي، وذلك بقيامهما بتوزيع الأموال والهبات والمنافع على الناخبين، مما أفسد العملية الانتخابية كلها، وأن هذه الأفعال المخالفة للقانون، نقلتها جرائد وطنية ذات توجهات سياسية مختلفة، تم الإدلاء بقصاصات منها ؛
وحيث إنه، من خلال الاطلاع على مضمون مكالمات هاتفية تم التقاطها إبان الحملة الانتخابية بناء على أمر صادر عن السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، تبين حسب مدلولها الصريح والضمني أنها تمحورت كلها حول عرض المطعون في انتخابه السيد محمد سعود، إما مباشرة أو عن طريق وسطاء، مبالغ مالية على ناخبين قصد الحصول على أصواتهم، بالإضافة إلى ما تضمنته من إشارة إلى قيمة المبالغ المعروضة وتلك التي تم أداؤها فعليا لبعض الناخبين ؛
وحيث إنه في إطار التحقيق المجرى في موضوع الأفعال أعلاه، أمر السيد قاضي التحقيق بإحالة السيد محمد سعود على المحكمة الابتدائية بالعرائش التي أصدرت في حقه حكما بتاريخ 4 ديسمبر 2006 بالملف الجنحي رقم 2006/297 قضى بإدانته من أجل جنحة محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية أو الوعد بها، وبالحكم عليها
2811 بسنة حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 60.000 درهم، وبحرمانه من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متتاليتين، وأن هذا الحكم قد تم تأييده من لدن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 14 فبراير 2007، مع تعديله بالنسبة للعقوبة الحبسية التي تم خفضها إلى ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ ؛
وحيث إن البحث الذي تم خلاله الاستماع إلى عدد من الشهود جاء مؤكدا لما تبين من المكالمات الهاتفية، من أن السيد محمد سعود كان يعرض على الناخبين أثناء الحملة الانتخابية، مبالغ مالية قصد حملهم على التصويت له ؛
وحيث إن العناصر أعلاه والمتعلقة بالأفعال المنسوبة للسيد محمد سعود أثرت في صدق وسلامة الاقتراع موضوع الطعن، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس المستشارين مع ما يترتب عن ذلك في النازلة من تنظيم انتخاب جزئي طبقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بالمجلس المذكور ؛
وحيث إنه بالنسبة للطعن المقدم في مواجهة السيد يوسف بنجلون، فإن ما تم الإدلاء به من إفادات وقصاصات صحفية، ليس من شأنه أن يثبت وحده صحة الإدعاء، علما أن السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الاستئنافية بطنجة أصدر أمرا تم تأييده استئنافيا، قضى بعدم متابعته من قبل الأفعال المنسوبة إليه، كما أن البحث الذي قام به المجلس الدستوري لم يثبت أن الممارسات المنافية للقانون والمنسوبة للسيد محمد سعود قد اتسع نطاقها لتشمل غيره،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بإلغاء انتخاب السيد محمد سعود عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية بجهة طنجة - تطوان ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 3 رجب 1428 (19 يوليو 2007).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّٰه الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.