الجريدة الرسمية
عدد 5562 - 7 رمضان 1428 (20 سبتمبر 2007)
المادة 5
علاوة على ولاة الجهات، وولاة وعمال الأقاليم والعمالات التي تدخل دوائرها الترابية كليا أو جزئيا في المنطقة المعنية بتطبيق المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية، يشارك في اجتماعات التشاور المشار إليها أعلاه كل الفاعلين المعنيين ولا سيما :
- ممثلو مجالس جهات وأقاليم وعمالات الجهات والأقاليم والعمالات التي تدخل دوائرها الترابية كليا أو جزئيا في منطقة نفوذ الوكالة ؛ - ممثلو جمعيات مستعملي المياه العاملة بمنطقة نفوذ الوكالة ؛ - ممثلو الجمعيات المهنية العاملة بمنطقة نفوذ الوكالة ؛
- الممثلون الجهويون والإقليميون للإدارة وللمؤسسات العمومية
المتدخلة في قطاع الماء.
ويمكن لمدير وكالة الحوض أن يستدعي لهذه الاجتماعات، بصفة استشارية، كل شخص يتوفر على كفاءة في قطاع الماء ومن شأنه أن يساعد على تتبع الدراسات وإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه.
المادة 6
يتضمن ملف المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية الوثائق التالية :
- ملخص للمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية ؛
- تقرير تركيبي ؛
- تقرير تقديمي للمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية طبقا لمقتضيات المادة 3.
المادة 7
يعرض مدير وكالة الحوض المائي مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية على رأي السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والفلاحة والصحة والطاقة والمعادن والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والبيئة وإعداد التراب الوطني. وتتوفر هذه السلطات على أجل ثلاثة (3) أشهر لإبداء آرائها. وعند انصرام هذا الأجل تعتبر آراؤها إيجابية.
بعد الاطلاع على آراء هذه السلطات يقوم مدير وكالة الحوض المائي بالتغييرات التي تبدو ضرورية وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 4 و5 ويعرض مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية على رأي مجلس إدارة الوكالة.
3041 عند إتمام هذه الشكليات يقوم مدير وكالة الحوض المائي بإرسال مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء التي تعرضه على رأي المجلس الأعلى للماء والمناخ.
المادة 8
تطبيقا للمادة 99 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، تمارس التمثيلية الجهوية للوزارة المكلفة بالماء، في المناطق غير المغطاة بوكالات الأحواض المائية، الاختصاصات التي يخولها هذا الفصل لتلك الوكالات.
الفصل الثاني المخطط الوطني للماء المادة 9
يضع الوزير المكلف بالماء بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الممثلة في المجلس الأعلى للماء والمناخ مشروع المخطط الوطني للماء طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة في هذا الفصل.
المادة 10
علاوة على تركيب نتائج وخلاصات المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه، تتضمن دراسات المخطط الوطني للماء على الخصوص :
1- القيام بمعاينة واقع حال قطاع الماء ولا سيما من خلال : - تحليل وتقييم السياسة المتبعة في ميدان تنمية وتدبير قطاع الماء ؛ • تحليل الإطار المؤسساتي والقانوني ؛
• تركيب مكتسبات ومعوقات تنمية وتدبير قطاع الماء.
2 - تركيب للمعارف المتعلقة بكمية وجودة موارد المياه والأنظمة البيئية المائية بعد تحيينها.
3- تحليل استشرافي إجمالي لتطور كميات وجودة موارد المياه والأنظمة البيئية المائية واستعمالها.
ويجب أن يتضمن هذا التحليل :
• تقييم إجمالي للطلب على الماء وللاستعمالات الكامنة لموارد المياه والأنظمة البيئية المائية ؛
• مقارنة للإمكانيات والاستعمالات المنتظرة والكامنة لموارد المياه
والأنظمة البيئية المائية.
4 - تحديد الاستراتيجية والتوجهات والأولويات الوطنية فيما يتعلق بتنمية وتدبير قطاع الماء، ويتعلق الأمر :
• بصياغة واقتراح الاستراتيجيات التي يمكن تصرها وتبنيها من أجل الرقي بالتدبير المندمج الموارد المياه؛
• بصياغة التوجهات الكبرى فيما يتعلق بالتدبير المندمج لموارد المياه.