الجريدة الرسمية
3042
المادة 11
علاوة على المكونات المشار إليها في المادة 19 من القانون رقم 10.95 السالف الذكر، يتضمن المخطط الوطني للماء :
- مخطط تمويله ؛
• مخطط عمل لتتبع تنفيذه.
المادة 12
يجب أن تتم المشاورات بين مختلف الفاعلين في قطاع الماء، الضرورية لإعداد المخطط الوطني للماء، في إطار اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ. وفي هذا الصدد تتكلف اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ، علاوة على الاختصاصات الموكولة إليها بمقتضى المادة 3 من المرسوم رقم 2.96.158 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) :
• بفحص العناصر المرجعية للدراسة المتعلقة بالمخطط الوطني للماء والمصادقة عليها ؛
• بتنظيم اجتماعات للتشاور عند نهاية كل مرحلة من المراحل الأساسية للدراسات المشار إليها في المادة 10 أعلاه ؛ • بتقديم دعمها من أجل تجميع المعطيات الضرورية لوضع المخطط الوطني للماء ؛
• بمتابعة إنجاز مختلف الدراسات الإعدادية للمخطط الوطني للماء وإعطاء التوجيهات التي يجب اتباعها في الإشراف على هذه الدراسات ؛
• بالسهر على احترام الروابط القائمة بين تدابير المخطط الوطني للماء وتدابير مختلف مخططات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛
• بفحص تقرير المخطط الوطني للماء الذي يقدم للمجلس الأعلى
اللماء والمناخ ؛
• باقتراح، عند الاقتضاء، مراجعة المخطط الوطني للماء على السلطة الحكومية المكلفة بالماء.
المادة 13
يتضمن ملف المخطط الوطني للماء الوثائق التالية : • ملخص للمخطط الوطني للماء ؛
• تقرير تركيبي ؛
• تقرير تقديمي للمخطط الوطني للماء طبقا لمقتضيات المادة 11.
عدد 5562 - 7 رمضان 1428 (20 سبتمبر 2007) المادة 14
يعرض الوزير المكلف بالماء ملف المخطط الوطني للماء على رأي المجلس الأعلى للماء والمناخ.
الفصل الثالث
مقتضيات مختلفة
المادة 15
تتم المصادقة على المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية بواسطة مراسيم تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالماء. وتتم مراجعة هذه المراسيم، التي تنشر بالجريدة الرسمية، حسب نفس الشكليات المنصوص عليها بالنسبة لوضعها والمصادقة عليها.
يمكن أن تتم مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية بناء على توصية من المجلس الإداري للوكالة.
يمكن مراجعة المخطط الوطني للماء بناء على توصية من المجلس الأعلى للماء والمناخ أو من لجنته الدائمة أو من أحد القطاعات الوزارية المعنية. ويوجه مقترح المراجعة، في جميع الأحوال، إلى الوزير المكلف بالماء.
المادة 16
ينسخ المرسوم رقم 2.97.223 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1418 (24 أكتوبر 1997) المتعلق بمسطرة إعداد ومراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخطط الوطني للماء.
المادة 17
يعهد إلى وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة ووزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من شوال 1426 (24 نوفمبر 2005).
الإمضاء: إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير إعداد التراب الوطني
والماء والبيئة،
الإمضاء: محمد اليازغي.
وزير الداخلية.
الإمضاء : المصطفى ساهل.