BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5571 بتاريخ 22 أكتوبر 2007، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5571 ·

الجريدة الرسمية

3448

قرار رقم 2007-659 صادر في 10 رمضان 1428 (23 سبتمبر 2007)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 49.06 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الذي أحاله عليه الوزير الأول، مرفقا بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 22 أغسطس 2007، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 58 في فقرتيه الخامسة والسابعة والفصول 80 و 81 و 99 ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا الفقرة الأولى من مادته 21 والمادتين 23 و 24 ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي : حيث إن القانون المعروض على نظر المجلس الدستوري تم اتخاذه في شكل قانون تنظيمي أودع الوزير الأول مشروعه بمكتب مجلس المستشارين في 2 فبراير 2007 وجرت المداولة فيه ابتداء من 12 فبراير 2007 والتصويت عليه وإقراره نهائيا في هذا المجلس يوم 24 يوليو 2007 ؛

وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفصل 80 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 58 من الدستور ؛

وحيث إن الدستور يحيل في فصله 80 إلى قانون تنظيمي يسند تحديد قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه، خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه، وبيان الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضويته، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم ؛

من حيث الموضوع :

حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري بتكون من أربعة مواد، تتضمن الأولى إجراءات الإحالة على المجلس الدستوري للتصريح بفقدان العضوية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، والثانية والثالثة الأحكام المتممة للقانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، والرابعة الأحكام الانتقالية لتطبيق هذا القانون ؛

عدد 5571 - 10 شوال 1428 (22 أكتوبر 2007)

فيما يتعلق بالمادة الأولى من القانون التنظيمي المعروض على نظر

المجلس الدستوري :

حيث إن هذه المادة تضيف إلى القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري في بابه الثاني المعنون «سير المجلس الدستوري» فرعا خامسا مكررا يحمل عنوان «فقدان الصفة البرلمانية لعدم التصريح بالممتلكات» ويتضمن المادة 35 المكررة التي تتوزع بين سبعة بنود، مضمونها كالتالي:

حيث إن أحكام كل من البند الأول والثاني والثالث تتضمن، من جهة، إجراءات تطبيق البند 10 من المادة 18 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب والبند 10 من المادة 22 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين، حيث يحال على المجلس الدستوري ملتمس موقع من طرف رئيس الهيئة المحدثة بالمجلس الأعلى للحسابات بمقتضى المادة 18 المكررة من القانون التنظيمي رقم 31.97 والمادة 22 المكررة من القانون التنظيمي رقم 32.97 المذكورين، يعرض بموجبه على المجلس الدستوري التصريح بفقدان العضوية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، ومن جهة أخرى، مجموع المرفقات المدعمة للملتمس حيث يتعين على رئيس الهيئة المذكورة أن يرفق ملتمسه بقائمة أعضاء المجلس المعني في البرلمان كما وجهها إليه رئيس هذا المجلس وكذلك قائمة الأعضاء الذين سجلت تصريحاتهم من قبل الأمانة العامة لدى الهيئة المذكورة، والتنبيه الموجه إلى عضو المجلس المذكور الذي أخل بواجب التصريح للإدلاء به أو تصحيح شكله أو مضمونه، والتصريح المعترض عليه عند الاقتضاء، وكل الوثائق التي يراها رئيس الهيئة مفيدة لدعم ملتمسه، وتسجل الملتمسات لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، وترسل نسخة من الملف الكامل المحال على هذا المجلس إلى رئيس المجلس المعني بالبرلمان وإلى العضو الذي لم يقدم التصريح أو لم يصححه، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ؛

وحيث إن أحكام كل من البند الرابع والخامس والسادس والسابع تتعلق بالإجراءات المتخذة داخل المجلس الدستوري بعد الإحالة، حيث يعين رئيس هذا المجلس مقررا لتهييء القضية وتجهيزها. ولهذا الغرض يطلب المقرر من العضو البرلماني المعني تقديم ملاحظاته خلال أجل الا يقل عن ثلاثين يوما ولا يتجاوز تسعين يوما، وإذا ارتأى المجلس الدستوري أن القضية غير جاهزة، فإنه يأمر تلقائيا أو بناء على طلب المقرر أو المعني بالأمر بإجراء بحث يستمع خلاله، عند الاقتضاء، إلى الشهود، ويحرر المقرر محضرا بجميع المساعي التي قام بها، ويدعى، في الأخير، البرلماني المعني إلى الاطلاع على جميع المحاضر والتقارير المنجزة وباقي الوثائق وأخذ نسخ منها على أن يبدي ملاحظاته كتابة خلال أجل ثمانية أيام، ويبت المجلس الدستوري، بعد انتهاء جميع المساعي، في ملتمس رئيس الهيئة المذكورة، ويبلغ قراره إلى العضو البرلماني المعني وإلى رئيس المجلس المعني بالبرلمان وإلى رئيس الهيئة وإلى الحكومة ؛

وحيث إن هذه الأحكام المضمنة في المادة 35 المكررة سبق للمجلس الدستوري أن صرح بعدم دستورية المقتضيات المطبقة لها الواردة في البند العاشر من المادة 18 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 50.06 المتعلق بمجلس النواب وفي البند العاشر من المادة 22

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5571 ·