الجريدة الرسمية
عدد 5571 - 10 شوال 1428 (22 أكتوبر 2007)
المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 51.06 المتعلق بمجلس المستشارين، فتكون، بالتالي، أحكام المادة 35 المكررة غير مخالفة للدستور، شريطة ملاءمة مقتضياتها مع قراري المجلس الدستوري رقم 660.07 و 661.07 ؛
فيما يتعلق بالمادة الثانية من القانون التنظيمي المعروض على نظر
المجلس الدستوري :
حيث إن هذه المادة تضيف إلى القانون التنظيمي رقم 29.93 المذكور أعلاه المادتين 8 المكررة و 8 المكررة مرتين :
في شأن الهيئة المكلفة بتلقي التصريحات :
حيث إن أحكام المادة 8 المكررة تنص، من جهة، على إحداث هيئة بالمجلس الأعلى للحسابات تناط بها مهمة تلقي التصريحات بالممتلكات لأعضاء المجلس الدستوري ومراقبتها وتتبعها، ومن جهة أخرى، على تركيبة هذه الهيئة التي تتكون من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بصفته رئيسا، بالإضافة إلى رئيسي كل من الغرفة الأولى والغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، كما تنص على أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يعين أمينا عاما للهيئة من بين الأطر العليا لهذا المجلس، كما يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى مستشارين من الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى ومستشارين من الغرفة الإدارية بنفس المجلس، وتضع الهيئة نظامها الداخلي، الأمر الذي تكون معه الهيئة المذكورة، المخول لها وضع نظامها الداخلي، وبالنظر لازدواجية تركيبتها وتنوع الانتماء القضائي لأعضائها بمثابة هيئة خاصة شبه مستقلة تعمل داخل المجلس الأعلى للحسابات، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ؛
في شأن الإجراءات المتبعة من لدن الهيئة والإحالة أمام المجلس
الدستوري :
حيث إن المادة 8 المكررة مرتين تتوزع على أربعة عشر بندا، وهي كالتالي :
حيث إن أحكام البند الأول تحدد الآجال الواجب التصريح داخلها بالممتلكات، إذ تنص أنه يتعين على العضو بالمجلس الدستوري التصريح، داخل أجل تسعين يوما الموالية لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية والممتلكات التي يملكها هو أو أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها، وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها، كما يجب على العضو في المجلس الدستوري في حالة انتهاء مهامه لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بنفس التصريح داخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه ابتداء من انتهاء مهامه ؛
وحيث إن أحكام كل من البند الثاني والثالث تحدد، من جهة، مضمون الممتلكات الواجب التصريح بها والتي تتكون من جميع العقارات وكذلك الأموال المنقولة التي يحدد نص تنظيمي الحد الأدنى الواجب التصريح به والمشتملة بالخصوص على الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، كما تلزم المعني بالأمر بالتصريح بالممتلكات المشتركة مع
3449
الغير أو تلك التي يديرها لحسابهم، وتفرض هذه الأحكام على الزوجين في حالة ما إذا كانا ملزمين بتقديم التصريح بالممتلكات أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين وتنص، من جهة أخرى، على أن التصريح بالممتلكات يتم تجديده في شهر فبراير كل ثلاث سنوات، مع الإشارة عند الاقتضاء، إلى التغييرات الطارئة على نشاط المعني بالأمر ومداخيله وممتلكاته، وهي أحكام تتعلق بالتحديد الدقيق للممتلكات ومضمون التصريح ودوريته ؛
وحيث إن أحكام كل من البند الرابع والخامس والسادس والسابع تتضمن كيفية مباشرة الهيئة لأعمالها، إذ، يودع التصريح لدى أمانتها العامة، على أن يحدد نموذجا التصريح والوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية، ويوجه الأمين العام التصريحات إلى رئيس الهيئة وذلك قصد تحقق أعضاء الهيئة من مطابقتها مع أحكام هذه المادة، ولا يمكن استعمال مضمون التصريحات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون، كما يخبر رئيس الهيئة رئيس المجلس الدستوري بالتصريحات المتوصل بها والتي لم يتم تجديدها وغير المتوصل بها، بعدما يوجه له رئيس المجلس الدستوري قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس والتغييرات التي يمكن أن تطرأ عليها ؛
وحيث إن أحكام كل من البند الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر تنص، على أن رئيس الهيئة يعين مستشارا قصد دراسة التصريح وإنجاز تقرير داخل أجل ستين يوما من تاريخ عرض القضية عليه، كما يطلع المعني بالأمر على تقرير المستشار ويمنحه أجل ستين يوما للرد عليه، وفي حالة ما إذا أخل العضو في المجلس الدستوري بواجب التصريح بالممتلكات أو قدم تصريحا غير كامل بمعنى عدم استيفاء ما يتطلبه التصريح بالممتلكات من وثائق أو غير مطابق، بمعنى عدم احترام الآجال التي بداخلها يتعين على العضو بالمجلس الدستوري، عند تعيينه وعند نهاية مهامه، تقديم التصريح المذكور وتجديده، أو عدم تقيده بما تتطلبه مضامين التصريح من عقارات وأموال منقولة، يوجه له رئيس الهيئة تنبيها ويمنحه أجلا لا يتجاوز ستين يوما قصد تسوية وضعيته، وفي حالة إذا لم يسو المعني بالأمر وضعيته داخل هذا الأجل، يحال الأمر على المجلس الدستوري، وإذا تبين من خلال تقرير المستشار وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، فإن رئيس الهيئة يحيل ملف القضية على القضاء، ويمكن له أن يطلب، عند الاقتضاء، من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه ؛
وحيث إن أحكام البنود رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و6 و7 و8و9 و 10 و 11 ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
وحيث إن أحكام البند الثاني عشر تنص، من جهة، على أن العضو بالمجلس الدستوري الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم التنبيه الموجه إليه طبقا للبند 8 أعلاه، يتعرض للإعفاء من العضوية بالمجلس الدستوري بقرار من هذا المجلس، ومن جهة أخرى، على أنه في حالة الإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء المهام، يقوم رئيس الهيئة بإشعار المعني بالأمر بضرورة تقديم تصريحه