عدد 5571 - 10 شوال 1428 (22 أكتوبر 2007)
الجريدة الرسمية
3450
داخل أجل ثلاثين يوما تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه، كما يعاقب المعني بالأمر بغرامة من خمسين ألف درهم إلى مائة ألف درهم ؛
وحيث إنه يتضح من أحكام البند الثاني عشر المذكورة، أنها تطرح عدة إشكالات قانونية ودستورية تتمثل في :
1- أن القانون التنظيمي المعروض على أنظار المجلس الدستوري اختار لمواجهة عدم الإدلاء من طرف العضو في المجلس الدستوري التصريح بالممتلكات، أقصى الجزاءات بالنسبة إليه وهو فقدانه للعضوية في هذا المجلس، غير أن هذا الجزاء الذي تبرره ضرورة تخليق الحياة السياسية، التي هي جزء من المصلحة العامة للبلاد وأحد منافذ السير العادي لمؤسساتها، والموكول التصريح به للمجلس الدستوري، كان يجب، بالنظر إلى انتماء عضو المجلس الدستوري إلى مؤسسة أنيطت بها مهام ضبط سير السلطات العامة، ونظرا لأهمية القرارات التي تتخدها هذه المؤسسة ضمن المنظومة الدستورية والآثار القانونية التي تترتب عنها بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور، أن يحاط من خلال المسطرة المتبعة والإجراءات المحددة وطبيعة المؤسسة المخول لها الحسم في مصير عضو المجلس الدستوري بأقصى الضمانات، منها توفير في مرحلة الإحالة وقبل اتخاذ قرار الإعفاء في حق العضو فرصة أخرى لتقديم التصريح بالممتلكات وذلك لجعل الشك الذي ينبني عليه هذا القرار أقرب ما يكون إلى اليقين، في حين أنه يستفاد من أحكام البند 12 من المادة 8 المكررة مرتين من القانون التنظيمي المعروض، في ارتباطها بمقتضيات البندين 4 و 8 من نفس المادة، أن الهيئة المحدثة المذكورة هي المؤسسة الوحيدة التي تكون لها دون المجلس الدستوري - في مرحلة الإحالة - صلاحية تلقي التصريحات بالممتلكات، الأمر الذي يجعل من انصرام الأجل المحدد بعد التنبيه المشار إليه سابقا، مؤسسا لوضعية لا رجعة فيها وأن هذه الوضعية نفسها، الناتجة عن عدم تخويل المجلس الدستوري، المحال عليه أمر العضو في المجلس الدستوري الذي لم يستجب إلى التنبيه، تلقي تصريحه بالممتلكات وفق أجل آخر يحدده، هي التي تجعل هذا المجلس يقتصر على مجرد معاينة لاحترام الآجال المحددة قبل الإحالة، الأمر الذي يشكل مساسا باستقلالية قرار المجلس الدستوري، فتكون لهذه الأسباب كلها، الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من البند 12 المتعلقة بحالة عدم الإدلاء بالتصريح بالممتلكات غير مطابقة للدستور ؛
2 - أنه يترتب عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات من طرف العضو بالمجلس الدستوري جزاءان متفاوتان ومختلفان بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق عند تعيينه أو خلال مزاولة مهامه أو عند نهايتها، رغم أن الأمر يتعلق بنفس المخالفة، وهو ما يخل بمبدأ المساواة الذي له قيمة دستورية ؛
وحيث إن أحكام كل من البند الثالث عشر والرابع عشر تتعلق بالشروط والموانع الخاصة بالاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها، حيث يقتصر الاطلاع عليها على الملزم بالتصريح أو ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء، أما الأشخاص الذين يطلعون عليها بأية صفة كانت فيجب عليهم أن يحافظوا على السر
المهني، ويمنع كشفها أو استعمالها أو استغلالها لأي سبب من الأسباب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ؛
فيما يتعلق بالمادة الثالثة من القانون التنظيمي المعروض على نظر
المجلس الدستوري :
حيث إن أحكام هذه المادة تتمم البند الرابع من المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المذكور أعلاه إذ تضيف رئيس الهيئة المحدثة ضمن قائمة الأشخاص الذين يحيلون القضية إلى المجلس الدستوري من أجل البت بالإعفاء من عضوية هذا المجلس، كما تنص على حالة إعفاء خامسة تكمن في رفض الإدلاء بالتصريح الإجباري بالممتلكات من طرف العضو بالمجلس الدستوري وفق أحكام المادة 8 المكررة مرتين من هذا القانون، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ؛
فيما يتعلق بالمادة الرابعة من القانون التنظيمي المعروض على
المجلس الدستوري :
حيث إن هذه المادة تتضمن أحكاما انتقالية تتعلق بآجال تطبيق هذا القانون التنظيمي، إذ يتعين على أعضاء المجلس الدستوري المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر القانون المشار إليه أعلاه في الجريدة الرسمية، أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليها في المادة 8 المكررة مرتين وذلك داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ،
لهذه الأسباب :
يصرح :
أولا : بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 49.06 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري غير مخالفة للدستور ما عدا :
1- أحكام البند الثاني عشر في فقرته الأولى الواردة في المادة 8
المكررة مرتين والمتعلقة بحالة عدم الإدلاء بالتصريح بالممتلكات من لدن العضو بالمجلس الدستوري ؛
2 - أحكام نفس البند الثاني عشر من المادة المذكورة المتعلقة
بالعقوبات المضمنة فيه بالنسبة للعضو بالمجلس الدستوري عند تعيينه وخلال مزاولة مهامه وعند نهايتها ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد الوزير الأول.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأحد 10 رمضان 1428 (23 سبتمبر 2007).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح الله الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.