BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5571 بتاريخ 22 أكتوبر 2007، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5571 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5571 - 10 شوال 1428 (22 أكتوبر 2007)

قرار رقم 2007-660 صادر في 10 رمضان 1428 (23 سبتمبر 2007)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 50.06 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب الذي أحاله عليه الوزير الأول، مرفقا بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 22 أغسطس 2007، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 37 في فقرته الثانية والفصل 58 في فقراته الأولى والخامسة والسابعة والفصلين 81 و 99 ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا الفقرة الأولى من مادته 21 والمادتين 23 و 24 ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي : حيث إن القانون المعروض على نظر المجلس الدستوري تم اتخاذه في شكل قانون تنظيمي أودع الوزير الأول مشروعه بمكتب مجلس المستشارين في 2 فبراير 2007 وجرت المداولة فيه ابتداء من 12 فبراير 2007 والتصويت عليه وإقراره نهائيا في هذا المجلس يوم 24 يوليو 2007 ؛

وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 37 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 58 من الدستور ؛

وحيث إن الدستور يسند في فصله 37 إلى قانون تنظيمي، بيان أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية ؛

من حيث الموضوع :

حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يتكون من مادتين، تتضمن الأولى المقتضيات المتممة للقانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، وتحدد الثانية الأحكام الانتقالية لتطبيق هذا القانون ؛

فيما يتعلق بالمادة الأولى من القانون التنظيمي المعروض على

نظر المجلس الدستوري :

حيث إن أحكام هذه المادة تضيف ضمن القانون التنظيمي رقم 31.97 المومأ إليه أعلاه بابا جديدا يحمل رقم 3 مكررا بعنوان «التصريح بالممتلكات» ويشتمل على مادتين : المادة 18 المكررة والمادة 18 المكررة مرتين ؛

3451

في شأن الهيئة المكلفة بتلقي التصريحات :

حيث إن أحكام المادة 18 المكررة تنص، من جهة، على إحداث هيئة بالمجلس الأعلى للحسابات تناط بها مهمة تلقي التصريحات بالممتلكات لأعضاء مجلس النواب ومراقبتها وتتبعها، ومن جهة أخرى، على تركيية هذه الهيئة التي تتكون من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بصفته رئيسا، بالإضافة إلى رئيسي كل من الغرفة الأولى والغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، كما تنص على أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يعين أمينا عاما للهيئة من بين الأطر العليا لهذا المجلس، كما يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى مستشارين من الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى ومستشارين من الغرفة الإدارية بنفس المجلس، الأمر الذي تكون معه الهيئة المذكورة المخول لها وضع نظامها الداخلي، وبالنظر لازدواجية تركيبتها وتنوع الانتماء القضائي لأعضائها، بمثابة هيئة خاصة شبه مستقلة تعمل داخل المجلس الأعلى للحسابات، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ؛

في شأن الإجراءات المتبعة من لدن الهيئة والإحالة أمام المجلس الدستوري : حيث إن المادة 18 المكررة مرتين تتوزع على إثنى عشر بندا، وهي كالتالي :

حيث إن أحكام البند الأول تحدد الآجال الواجب التصريح داخلها بالممتلكات، إذ تنص على أن العضو في مجلس النواب يتعين عليه التصريح داخل أجل تسعين يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو للإعلان عن انتخابه إثر انتخابات جزئية، بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها هو أو أولاده القاصرون أويقوم بتدبيرها، وكذا المبالغ التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها، الأمر الذي يعتبر معه التصريح كامل، كما يجب على العضو في مجلس النواب في حالة انتهاء انتدابه الأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقدم نفس التصريح داخل الأجل المشار إليها أعلاه ابتداء من تاريخ انتهاء الانتداب ؛

وحيث إن أحكام كل من البند الثاني والثالث تحدد، من جهة، مضمون الممتلكات الواجب التصريح بها والتي تتكون من جميع العقارات وكذلك الأموال المنقولة، التي يحدد نص تنظيمي الحد الأدنى الواجب التصريح به، والمشتملة بالخصوص على الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، كما تلزم العضو في مجلس النواب بالتصريح بالممتلكات المشتركة مع الغير وتلك التي يديرها لحسابهم، وتفرض على الزوجين في حالة ما إذا كانا ملزمين بتقديم التصريح بالممتلكات أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين، ومن جهة أخرى، تنص على أن التصريح بالممتلكات يتم تجديده في شهر فبراير بعد مضي ثلاث سنوات، مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلى التغييرات الطارئة على نشاط المعني بالأمر ومداخيله وممتلكاته ؛

وحيث إن أحكام كل من البند الرابع والخامس تتضمن كيفية مباشرة الهيئة المذكورة لأعمالها، فمن جهة، يودع التصريح في ظرف مغلق لدى أمانتها العامة، على أن يحدد نموذجا التصريح والوصل

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5571 ·