BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5571 بتاريخ 22 أكتوبر 2007، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5571 ·

الجريدة الرسمية

3452

بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية، وبوجه الأمين العام بدوره التصريح في ظرف مغلق إلى رئيس الهيئة وذلك قصد تحقق أعضاء الهيئة من مطابقتها مع أحكام هذه المادة، على أنه لا يمكن استعمال مضمون التصريحات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون، ومن جهة أخرى، يخبر رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب بالتصريحات المتوصل بها وغير المتوصل بها وتلك التي لم يتم تجديدها بعدما يوجه له رئيس مجلس النواب قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس والتغييرات التي يمكن أن تطرأ عليها ؛

وحيث إن أحكام كل من البند السادس والسابع والثامن والتاسع تنص على الإجراءات المتخذة في حق النائب المخل بواجب التصريح بالممتلكات أي الذي لم يقدم التصريح أوقدمه غير كامل بمعنى عدم استيفائه لما يتطلبه من وثائق أو غير مطابق بمعنى عدم احترام الآجال التي بداخلها يتعين على العضو بمجلس النواب، عند بداية انتدابه وعند نهايته، تقديم التصريح المذكور وتجديده، أو عدم تقيده بما تتطلبه مضامين التصريح من عقارات وأموال منقولة، أو عدم إيداعه التصريح لدى الأمانة العامة بالهيئة المذكورة، إذ يوجه له رئيس الهيئة تنبيها ويمنحه أجلا لا يتجاوز ستين يوما ليسوي وضعيته، كما يعين لهذه الغاية مستشارا مقررا قصد دراسة التصريح وتتبعه وإنجاز تقرير داخل أجل ستين يوما من تاريخ عرض القضية عليه، ويطلع بعد ذلك رئيس الهيئة، المعني بالأمر على تقرير المستشار المقرر ويمنحه نفس الأجل للرد عليه، ويمكن له أن يطلب عند الاقتضاء من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه، وإذا تبين من خلال التقرير المذكور وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، فإن رئيس الهيئة يحيل ملف القضية على القضاء، ويخبر، في الأخير، رئيس مجلس النواب بالإجراءات المتخذة في حق العضو المخل ؛

وحيث إن الأحكام السالفة من المادة 18 المكررة مرتين ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

وحيث إن أحكام البند العاشر تنص، من جهة، على فقدان العضو بمجلس النواب صفته البرلمانية في حالة رفضه الإدلاء بالتصريح بالممتلكات، أو إذا كانت تصريحاته غير مطابقة أو غير كاملة، طبقا لأحكام البنود 1 و 2 و 3 و 4 المشار إليها وإلى توضيحات بشأنها سابقا، أو لم يسو وضعيته رغم التنبيه الموجه إليه، وذلك بقرار يتخذه المجلس الدستوري بعد إحالة القضية عليه من طرف رئيس الهيئة وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 35 المكررة من القانون التنظيمي رقم 49.06 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، والذي تم فحص دستوريته سابقا، ومن جهة أخرى، على أنه

في حالة الإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء المهام، يقوم رئيس الهيئة بإشعار المعني بالأمر بضرورة تقديم تصريحه داخل أجل ثلاثين يوما تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه، ويعاقب المعني بالأمر بغرامة من خمسين ألف درهم إلى مائة ألف درهم ؛

وحيث إن أحكام البند العاشر المذكور تثير عدة إشكالات قانونية ودستورية تتمثل في :

عدد 5571 - 10 شوال 1428 (22 أكتوبر 2007)

1- أن القانون التنظيمي المعروض على أنظار المجلس الدستوري اختار لمواجهة عدم الإدلاء من طرف النائب بالتصريح بالممتلكات، أقصى الجزاءات بالنسبة إليه وهو فقدانه لصفته البرلمانية، غير أن هذا الجزاء الذي تبرره ضرورة تخليق الحياة السياسية، التي هي جزء من المصلحة العامة للبلاد وأحد منافذ السير العادي لمؤسساتها، والموكول التصريح به للمجلس الدستوري، كان يجب، بالنظر لكونه يتعلق بشخص يستمد وفق ما ينص عليه الفصل 36 من الدستور نيابته من الأمة ليصبح عضوا في مؤسسة تمثيلية، أن يحاط من خلال المسطرة المتبعة والإجراءات المحددة وطبيعة المؤسسة المخول لها الحسم في مصير العضو في مجلس النواب بأقصى الضمانات، منها توفير في مرحلة الإحالة وقبل اتخاذ قرار الإعفاء في حق النائب فرصة أخرى لتقديم التصريح بالممتلكات وذلك لجعل الشك الذي ينبني عليه هذا القرار أقرب ما يكون إلى اليقين، في حين أنه يستفاد من أحكام البند 10 من المادة 18 المكررة مرتين من القانون التنظيمي المعروض، في ارتباطها بمقتضيات البندين 4 و 6 من نفس المادة، أن الهيئة المحدثة المذكورة هي المؤسسة الوحيدة التي تكون لها دون المجلس الدستوري - في مرحلة الإحالة - صلاحية تلقي التصريحات بالممتلكات، الأمر الذي يجعل من انصرام الأجل المحدد بعد التنبيه المشار إليه سابقا، مؤسسا لوضعية لا رجعة فيها، وأن هذه الوضعية نفسها، الناتجة عن عدم تخويل المجلس الدستوري، المحال عليه أمر النائب الذي لم يستجب إلى التنبيه، تلقي تصريحه بالممتلكات وفق أجل آخر يحدده، هي التي تجعل هذا المجلس يقتصر على مجرد معاينة لاحترام الآجال المحددة قبل الإحالة، الأمر الذي يشكل مساسا باستقلالية قرار المجلس الدستوري، فتكون لهذه الأسباب كلها، الأحكام الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من البند 10 والمتعلقة بحالة عدم الإدلاء بالتصريح بالممتلكات غير مطابقة للدستور ؛

2 - أنه يترتب عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات من طرف العضو بمجلس النواب جزاءان متفاوتان ومختلفان، بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق ببداية الانتداب أو بنهايته، رغم أن الأمر يتعلق بنفس المخالفة وهو ما يخل بمبدأ المساواة الذي له قيمة دستورية ؛

في شأن الشروط والموانع الخاصة بالاطلاع على التصريحات

وكيفيات تطبيق المادة 18 المكررة مرتين :

وحيث إن أحكام كل من البند الحادي عشر والثاني عشر تتعلق، من جهة ، بالشروط والموانع الخاصة بالاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها، إذ ينحصر الاطلاع عليها على الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء، أما الأشخاص الذين يطلعون عليها بأية صفة كانت، فيجب عليهم أن يحافظوا على السر المهني، ويمنع كشفها أو استعمالها أو استغلالها لأي سبب من الأسباب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي وتنص، من جهة أخرى، على أن كيفيات تطبيق هذه المادة يوضحها، عند الاقتضاء، النظام الداخلي لمجلس النواب، خصوصا فيما يتعلق باختصاصات رئيس هذا المجلس ومكتبه والقواعد التأديبية المطبقة على أعضائه، وهي أحكام ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5571 ·