BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5571 بتاريخ 22 أكتوبر 2007، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5571 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5571 - 10 شوال 1428 (22 أكتوبر 2007)

فيما يتعلق بالمادة الثانية من القانون التنظيمي المعروض على

نظر المجلس الدستوري :

حيث إن هذه المادة التي تتضمن أحكاما انتقالية تنظم كيفيات تطبيق مقتضيات المادة 18 المكررة مرتين من القانون التنظيمي تنص، من جهة، على أن أعضاء مجلس النواب المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ملزمون بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون، ومن جهة أخرى، على أن العضو بمجلس النواب، سواء الذي يحمل صفات تمثيلية متعددة خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات أو الذي سبق له أن صرح بممتلكاته وفقا لنظام آخر للتصريح، وذلك قبل اكتساب صفته البرلمانية، يمكنه أن يكتفي بتقديم تصريحه طبقا لمقتضى هذا القانون، وليس في هذه الأحكام الانتقالية ما يخالف الدستور.

لهذه الأسباب :

يصرح :

أولا : بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 50.06 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب غير مخالفة للدستور ما عدا :

1 - أحكام البند العاشر في فقرتيه الأولى والثانية الواردة في المادة

18 المكررة مرتين والمتعلقة بحالة عدم الإدلاء بالتصريح بالممتلكات من لدن العضو بمجلس النواب ؛

2 - أحكام نفس البند العاشر من المادة المذكورة والمتعلقة بالعقوبات

المضمنة فيه بالنسبة للنائب خلال الانتداب أو عند نهايته ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد الوزير الأول.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأحد 10 رمضان 1428 (23 سبتمبر 2007).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح الله الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.

قرار رقم 2007-661 صادر في 10 رمضان 1428 (23 سبتمبر 2007)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 51.06 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين الذي أحاله عليه الوزير الأول، مرفقا بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس

3453

الدستوري في 22 أغسطس 2007، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 38 في فقرته الثانية والفصل 58 في فقراته الأولى والخامسة والسادسة والسابعة والفصلين 81 و99 ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا الفقرة الأولى من مادته 21 والمادتين 23 و24 ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي : حيث إن القانون المعروض على نظر المجلس الدستوري تم اتخاذه في شكل قانون تنظيمي أودع الوزير الأول مشروعه بمكتب مجلس المستشارين في 2 فبراير 2007 وجرت المداولة فيه ابتداء من 12 فبراير 2007 والتصويت عليه وإقراره نهائيا في هذا المجلس يوم 24 يوليو 2007 ؛

وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 38 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 58 من الدستور ؛

وحيث إن الدستور يحيل في الفقرة الثانية من الفصل 38 إلى قانون تنظيمي يسند تحديد عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء اللذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة لتعيين المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني ونظام الفصل في المنازعات الانتخابية ؛

من حيث الموضوع :

حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يتكون من مادتين، تتضمن الأولى المقتضيات المتممة للقانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين، وتحدد الثانية الأحكام الانتقالية لتطبيق هذا القانون

فيما يتعلق بالمادة الأولى من القانون التنظيمي المعروض على نظر

المجلس الدستوري :

حيث إن هذه المادة تضيف إلى القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين بابا جديدا يحمل رقم 3 مكررا بعنوان «التصريح بالممتلكات» ويشتمل على مادتين : المادة 22 المكررة والمادة 22 المكررة مرتين ؛

في شأن الهيئة المكلفة بتلقي التصريحات :

حيث إن أحكام المادة 22 مكررة تنص، من جهة، على إحداث هيئة بالمجلس الأعلى للحسابات تناط بها مهمة تلقي تصريحات أعضاء مجلس المستشارين ومراقبتها وتتبعها، ومن جهة أخرى، على تركيبة هذه الهيئة التي تتكون من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بصفته رئيسا، بالإضافة إلى رئيسي كل من الغرفة الأولى والغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، كما تنص على أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يعين أمينا عاما للهيئة من بين الأطر العليا لهذا

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5571 ·