الجريدة الرسمية
3454
المجلس، كما يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى مستشارين من الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى ومستشارين من الغرفة الإدارية بنفس المجلس، الأمر الذي تكون معه الهيئة المذكورة المخول لها وضع نظامها الداخلي وبالنظر لازدواجية تركيبها وتنوع الانتماء القضائي لأعضائها بمثابة هيئة خاصة شبه مستقلة تعمل داخل المجلس الأعلى للحسابات، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ؛
في شأن الإجراءات المتبعة من لدن الهيئة والإحالة أمام المجلس
الدستوري :
حيث إن المادة 22 المكررة مرتين تتوزع على اثني عشر بندا، وهي كالتالي :
حيث إن أحكام البند الأول تحدد الآجال الواجب التصريح داخلها بالممتلكات، إذ تنص على أن العضو في مجلس المستشارين يتعين عليه التصريح، داخل أجل تسعين يوما الموالية للإعلان عن انتخابه، بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها هو أو أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها، وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها، الأمر الذي يعتبر فيه التصريح كاملا، كما يجب على العضو في مجلس المستشارين في حالة انتهاء انتدابه لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقدم نفس التصريح داخل الآجال المشار إليها أعلاه ابتداء من تاريخ انتهاء الانتداب ؛
وحيث إن أحكام كل من البند الثاني والثالث تحدد، من جهة، مضمون الممتلكات الواجب التصريح بها والتي تتكون من جميع العقارات وكذلك الأموال المنقولة التي يحدد نص تنظيمي الحد الأدنى الواجب التصريح به، والمشتملة بالخصوص على الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، كما تلزم العضو في مجلس المستشارين بالتصريح بالممتلكات المشتركة مع الغير وتلك التي يديرها لحسابهم، وتفرض على الزوجين في حالة ما إذا كانا ملزمين بتقديم التصريح بالممتلكات أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين، ومن جهة أخرى، آجال تجديد التصريح بالممتلكات وهي كل ثلاث سنوات في شهر فبراير، مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلى التغييرات الطارئة على نشاط المعني بالأمر ومداخيله وممتلكاته ؛
وحيث إن أحكام كل من البند الرابع والخامس تتضمن كيفية مباشرة الهيئة المذكورة لأعمالها، فمن جهة، يودع التصريح في ظرف مغلق، لدى أمانتها العامة، على أن يحدد نموذجا التصريح والوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية، ويوجه الأمين العام بدوره التصريح في ظرف مغلق، إلى رئيس الهيئة وذلك قصد تحقق أعضاء الهيئة من مطابقتها مع أحكام هذه المادة، ومن جهة أخرى، يخبر رئيس الهيئة رئيس مجلس المستشارين بالتصريحات المتوصل بها وغير المتوصل بها وتلك التي لم يتم تجديدها بعد أن يوجه له رئيس مجلس المستشارين قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس والتغيرات التي يمكن أن تطرأ عليها ؛
عدد 5571 - 10 شوال 1428 (22 أكتوبر 2007)
وحيث إن أحكام كل من البند السادس والسابع والثامن والتاسع تنص على الإجراءات المتخذة في حق العضو المخل بواجب التصريح بالممتلكات أي الذي لم يقدم التصريح أو قدمه غير كامل بمعنى، كما تم إيضاحه سالفا، عدم استيفاءه لما يتطلبه من وثائق أو غير مطابق بمعنى عدم احترام الآجال التي بداخلها يتعين على العضو بمجلس المستشارين، عند بداية انتدابه وعند نهايته، تقديم التصريح المذكور وتجديده، أو عدم تقيده بما تتطلبه مضامين التصريح من عقارات وأموال منقولة، أو عدم إيداعه التصريح لدى الأمانة العامة بالهيئة المذكورة، إذ يوجه له رئيس الهيئة تنبيها ويمنحه أجلا لا يتجاوز ستين يوما ليسوي وضعيته، كما يعين لهذه الغاية مستشارا مقررا قصد دراسة التصريح وتتبعه وإنجاز تقرير داخل أجل ستين يوما من تاريخ عرض القضية عليه، ويطلع بعد ذلك رئيس الهيئة، المعني بالأمر على تقرير المستشار المقرر ويمنحه نفس الأجل للرد عليه، ويمكن له أن يطلب عند الاقتضاء من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه، وإذا تبين من خلال هذا التقرير وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، فإن رئيس الهيئة يحيل ملف القضية إلى القضاء، ويخبر، في الأخير، رئيس مجلس المستشارين بالإجراءات المتخذة في حق العضو المخل ؛
وحيث إن الأحكام السالفة من المادة 22 المكررة مرتين ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
وحيث إن أحكام البند العاشر تنص، من جهة، على فقدان العضو بمجلس المستشارين صفته البرلمانية في حالة رفضه الإدلاء بالتصريح بالممتلكات ، أو إذا كانت تصريحاته غير مطابقة أو غير كاملة، طبقا لأحكام البنود رقم 1 و2 و3 و4، المشار إليها أعلاه وإلى توضيحات بشأنها سابقا، أو لم يسو وضعيته رغم التنبيه الموجه إليه، وذلك بقرار يتخذه المجلس الدستوري بعد إحالة القضية عليه من طرف رئيس الهيئة وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 35 المكررة من القانون التنظيمي رقم 49.06 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، والذي سبق فحص دستوريته، ومن جهة أخرى، على أنه في حالة الإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء المهام، يقوم رئيس الهيئة بإشعار المعني بالأمر بضرورة تقديم تصريحه داخل أجل ثلاثين يوما تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه، ويعاقب المعني بالأمر بغرامة من خمسين ألف درهم إلى مائة ألف درهم ؛
وحيث إن أحكام البند العاشر المذكور تثير عدة إشكالات قانونية ودستورية تتمثل في :
1- أن القانون التنظيمي المعروض على أنظار المجلس الدستوري اختار لمواجهة عدم الإدلاء من طرف العضو بمجلس المستشارين بالتصريح بالممتلكات، أقصى الجزاءات بالنسبة إليه وهو فقدانه لصفته البرلمانية، غير أن هذا الجزاء الذي تبرره ضرورة تخليق الحياة السياسية، التي هي جزء من المصلحة العامة للبلاد وأحد منافذ السير العادي لمؤسساتها، والموكول التصريح به للمجلس الدستوري، كان يجب، بالنظر لكونه يتعلق بشخص يستمد وفق ما ينص عليه الفصل 36 من الدستور نيابته من الأمة ليصبح عضوا في مؤسسة تمثيلية، أن يحاط من خلال المسطرة المتبعة والإجراءات المحددة وطبيعة المؤسسة