الجريدة الرسمية
عدد 5571 - 10 شوال 1428 (22 أكتوبر 2007)
المخول لها الحسم في مصير العضو في مجلس المستشارين بأقصى الضمانات، منها توفير في مرحلة الإحالة وقبل اتخاذ قرار الإعفاء في حقه فرصة أخرى لتقديم التصريح بالممتلكات، وذلك لجعل الشك الذي ينبني عليه هذا القرار أقرب ما يكون إلى اليقين، في حين أنه يستفاد من أحكام البند 10 من المادة 22 المكررة مرتين من القانون التنظيمي المعروض، في ارتباطها بمقتضيات البندين 4 و6 من نفس المادة، أن الهيئة المحدثة المذكورة هي المؤسسة الوحيدة التي تكون لها دون المجلس الدستوري - في مرحلة الإحالة - صلاحية تلقي التصريحات بالممتلكات، الأمر الذي يجعل من انصرام الأجل المحدد بعد التنبيه المشار إليه سابقا، مؤسسا لوضعية لا رجعة فيها، وأن هذه الوضعية نفسها ، الناتجة عن عدم تخويل المجلس الدستوري، المحال عليه أمر عضو في مجلس المستشارين الذي لم يستجب إلى التنبيه، تلقي تصريحه بالممتلكات وفق أجل آخر يحدده، هي التي تجعل هذا المجلس يقتصر على مجرد معاينة لاحترام الآجال المحددة قبل الإحالة، الأمر الذي يشكل مساسا باستقلالية قرار المجلس الدستوري، فتكون لهذه الأسباب كلها، الأحكام الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من البند 10 والمتعلقة بحالة عدم الإدلاء بالتصريح بالممتلكات غير مطابقة للدستور ؛
2 - أنه يترتب عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات من طرف العضو بمجلس المستشارين جزاءان متفاوتان ومختلفان، بحسب ما إذا كان
المخالفة وهو ما يخل بمبدأ المساواة الذي له قيمة دستورية ؛
وحيث إن أحكام البند الحادي عشر والثاني عشر تتعلق، من جهة، بالشروط والموانع الخاصة بالاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها، إذ يقتصر الاطلاع عليها على الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو يطلب من القضاء أما الأشخاص الذين يطلعون عليها بأية صفة كانت فيجب عليهم أن يحافظوا على السر المهني، ويمنع كشفها أو استعمالها أو استغلالها لأي سبب من الأسباب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي، وتنص، من جهة أخرى، على أن كيفيات تطبيق هذه المادة يوضحها، عند الاقتضاء، النظام الداخلي لمجلس المستشارين، خصوصا فيما يتعلق باختصاصات رئيس هذا المجلس ومكتبه والقواعد التأديبية المطبقة على أعضائه، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ؛
3455 فيما يتعلق بالمادة الثانية من القانون التنظيمي المعروض على نظر
المجلس الدستوري:
حيث إن هذه المادة التي تتضمن أحكاما انتقالية تنظم كيفية تطبيق أحكام المادة 22 المكررة مرتين من القانون التنظيمي تنص، من جهة، على أن أعضاء مجلس المستشارين المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ملزمون بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين داخل أجل ستة أشهر، ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون، ومن جهة أخرى، على أن العضو بمجلس المستشارين، سواء الذي يحمل صفات تمثيلية متعددة خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات أو الذي سبق له أن صرح بممتلكاته وفقا لنظام آخر للتصريح، قبل اكتساب صفته البرلمانية، يمكنه أن يكتفي بتقديم تصريحه طبقا لمقتضى هذا القانون، وليس في هذه الأحكام الانتقالية ما يخالف الدستور،
لهذه الأسباب :
يصرح :
أولا : بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 51.06 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين غير مخالفة للدستور ما عدا :
1 - أحكام البند العاشر في فقرتيه الأولى والثانية الواردة في المادة 22
المكررة مرتين والمتعلقة بحالة عدم الإدلاء بالتصريح بالممتلكات من لدن العضو بمجلس المستشارين ؛
2 - أحكام نفس البند العاشر من المادة المذكورة المتعلقة بالعقوبات
المضمنة فيه بالنسبة للعضو بمجلس المستشارين خلال الانتداب أو عند نهايته ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد الوزير الأول.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأحد 10 رمضان 1428 (23 سبتمبر 2007).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّه الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.