عدد 5576 - 27 شوال 1428 (8 نوفمبر 2007)
الجريدة الرسمية
- فحص الحالة الصحية والعقلية والنفسية للمرشحين الجدد للوظائف في مصالح الأمن الوطني وتتبعها خلال فترة التدريب ؛ - إشعار الرؤساء والمصالح المركزية في حالة تعرض الحالة الصحية أو العقلية للموظف أو للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لأي عارض حتى يتسنى اتخاذ التدابير القانونية والوقائية اللازمة.
المادة 5
كما يساهم الأطباء التابعون للإدارة العامة للأمن الوطني في : - إنجاز البحوث والدراسات التي تطلبها وزارة الصحة ذات الصلة
بالصحة والنظافة العموميتان ؛
- اقتراح تحسينات في ظروف عمل موظفي الأمن الوطني والتي تعتبر ضرورية للحد من الأعراض السلبية على الصحة ؛ - إنجاز وتحقيق برامج الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية ومتابعتها من أجل تقدير وتحديد الإجراءات المناسبة ؛ - المشاركة في حملات التوعية والوقاية ضد الأمراض المعدية والمزمنة.
- إنجاز برامج العمل والتدخل لمواجهة الحوادث الخطيرة ومخاطر الكوارث والحرائق والفيضانات ... إلخ ؛
- المساهمة في حملات التلقيح ضد الأمراض ؛
- المساهمة في حملات الكشف عن الأمراض.
المادة 6
زيادة على المهام المذكورة أعلاه، يكلف الأطباء المسؤولون عن المصالح الصحية بالمهام الإدارية التالية :
- التدبير الإداري والتقني للمصلحة الصحية التي يشرفون عليها - تحديد برامج عمل المصلحة والسهر على تنفيذها بتنسيق مع
المصالح المركزية ؛
- السهر على تنفيذ التعليمات الصادرة عن المصالح المركزية في مجال الصحة وفقا لتوجيهات وزارة الصحة ؛
- التنظيم والتأطير والإشراف على عمل الأطباء والممرضين وكذا الموظفين العاملين تحت مسؤوليتهم ؛
- إشعار الرؤساء المباشرين والمصالح المركزية بصفة منتظمة بجميع الأنشطة المنجزة من طرف المصلحة المكلفين بها.
3595 الباب الثاني
المهام الخاصة لجراحي الأسنان العاملين
بالإدارة العامة للأمن الوطني
المادة 7
يكلف جراحو الأسنان العاملون لدى الإدارة العامة للأمن الوطني بمهام الوقاية والفحص والعلاجات بالمصالح الصحية التابعة لها .
المادة 8
تمارس المهام المشار إليها في المادة 7 أعلاه لفائدة موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، أزواجهم وأولادهم والأطفال المتكلف بهم.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
المادة 9
يمكن تكليف الأطباء العاملين لدى الإدارة العامة للأمن الوطني بمهام تتعلق بالوقاية والمحافظة على الصحة العموميتين.
المادة 10
يجب على الأطباء وجراحي الأسنان التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني، أينما كان محل تعيينهم، أن يزاولوا مهامهم طبقا لأحكام مدونة الأخلاقيات التي تطبق عليهم، وطبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بالنسبة للموظفين وكذا طبقا للتوجيهات التقنية الصادرة عن وزارة الصحة، كما هي منصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) المشار إليه أعلاه.
المادة 11
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وحرر بالرباط في 23 من رجب 1428 (8 أغسطس 2007). وزير الداخلية، وزير الصحة، الإمضاء : شكيب بنموسى. الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.