الجريدة الرسمية
3596
قرار لوزير الداخلية رقم 1732.07 صادر في 5 رمضان 1428 (18 سبتمبر 2007) بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة التي ينجزها بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها.
وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.86.349 الصادر في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986) بصرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها، ولاسيما المادة الخامسة منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى يستفيد موظفو وأعوان الجماعات المحلية وهياتها من تعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة التي يقومون بها.
المادة 2 تحدد على الشكل التالي أصناف الأعمال الشاقة أو الملوثة التي تخول حق الاستفادة من التعويض المذكور :
- العمل في مجاري الماء الحار ؛
- أعمال كنس وتنظيف الطرق والمرافق العمومية ؛ - أعمال جمع الأزبال والقاذورات وشحنها وتفريغها وفرشها
وتبديدها ؛
- العمل في مستودعات الأزبال ؛ - أعمال فرش القطران والزفت ؛ - أشغال تعهد المعدات الخاصة لجمع الأزبال المنزلية وغسلها وتشحيمها ؛
- سياقة وإصلاح آلات وشاحنات وعربات جمع الأزبال والنفايات ؛ - أعمال أسر وقتل الحيوانات التائهة ؛ - أعمال تنظيف اصطبلات المجازر ؛ - العمل بالمجازر ؛
- العمل في قاعات التبريد ؛
- العمل على ارتفاع يفوق مترين ؛ - العمل على إزالة الثلوج من الطرقات ؛ - غرس وشذب الأشجار ؛
- أعمال تنظيف وتطهير الأماكن الملوثة ؛ - غسل الأموات وحفر القبور
- الأعمال المرتبطة بالتلقيح ؛
عدد 5576 - 27 شوال 1428 (8 نوفمبر 2007) - الرش بالمبيدات والمواد الخطيرة ؛
- الخدمات الطبية وشبه الطبية المزاولة في إطار المكاتب الصحية ؛ - مراقبة المؤسسات والأماكن المضرة بالصحة ؛
- الممارسة بالأرشيف
- أعمال الترصيف والترصيص والصباغة والنجارة والتلحيم
والميكانيك والكهرباء والتشوير.
المادة 3
يتم صرف هذا التعويض بمقتضى أمر بالدفع للآمر بالصرف. بأخذ هذا القرار بعد التأكد من ممارسة هذه الأعمال بمقتضى شهادة يسلمها الرئيس المباشر للموظف أو العون مؤشر عليها من طرف الكاتب العام للجماعة المحلية.
يتم صرف هذا التعويض شهريا .
يتوقف صرف هذا التعويض عند عدم مزاولة الأعمال المشار إليها في المادة الثانية بمقتضى قرار للآمر بالصرف.
المادة 4
يحدد مبلغ التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة في 30 % من الراتب الأساسي المطابق للوضعية النظامية عند مزاولة هذه الأعمال غير أنه لا يستفيد من هذا التعويض الموظفون والأعوان الذين يتقاضون تعويضا مماثلا بحكم وضعيتهم النظامية.
المادة 5
ابتداء من سريان مقتضيات هذا القرار تنسخ مقتضيات قرار وزير الداخلية رقم 1191.03 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1424 (25 يونيو 2003) بتحديد إجراءات صرف التعويضات عن القيام بالأعمال الشاقة والملوثة التي ينجزها بعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها.
المادة 6
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل بمقتضياته ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2007.
وحرر بالرباط في 5 رمضان 1428 (18 سبتمبر 2007).
الإمضاء : شكيب بنموسى.