يأخذ تقييم مخاطر الائتمان بعين الاعتبار، على الخصوص، طبيعة الأنشطة التي بمارسها صاحب . طلب القرض ووضعيته المالية والسعة المالية لأهم المساهمين أو الشركاء وقدرته على التسديد، وعند
الاقتضاء، الضمانات والكفالات المقترحة.
ويأخذ التقييم بعين الاعتبار أي معلومة أخرى تمكن من إجراء تقييم أكثر شعولية للخطر، مثل كفاءة . المسيرين والمحيط الاقتصادي الذي يزاول فيه صاحب طلب القرض نشاطه.
المادة 46
تأخذ قرارات منح القروض بعين الاعتبار المردودية الإجمالية للعمليات للمنجزة مع العميل وذلك عن طريق التحليل التقديري للتكاليف والعائدات المرتبطة يها (تكاليف التشغيل والتمويل والتكاليف المقابلة الخطر عدم الأداء المحتمل للطرف المقابل ومكافأة الأموال الذاتية).
العادة 47
تضع المؤسسات جهازا لتدبير وتقييم الكفالات والضمانات التي تتم حيازتها مقابل القروض، وفقا للشروط العامة التي يحددها بنك المغرب.
المادة 48
تمنح المؤمسات للأطراف المقابلة لها، من أجل تقييم خطر الائتمان، تصنيفا بالرجوع إلى جدول تصنيف داخلي، وفقا للشروط العامة التي يحددها ينك المغرب.
العادة 49
يتم يوميا إحصاء ومركزة مخاطر الائتمان التي يتم التعرض لها على مستوى نفس الطرف المقابل سواء كان فردا أو مجموعة ذات نفع. ويتم، على الأقل مرة واحدة في الشهر، إحصاء ومركزة مخاطر الائتمان التي يتم التعرض لها بالنسبة لقطاع اقتصادي أو منطقة جغراقية أو بلد أو نوع من الكفالات أو الضمانات.
العادة 50
يجب أن يوافق جهاز الإدارة على مخاطر الائتمان التي يتم التعرض لها على مستوى أطراف مقابلة تستقيد من مساعدات مهمة نسبيا ويجب أن تخضع لرقابة خاصة، سواء على المستوى الفردي أو المثبت،