المادة 40
تحدث المؤسسات جهازا لقياس المخاطر المرتبطة بالمنتجات والأنشطة الجديدة والتحكم فيها ونتبعها. ويجب أن يسمح هذا الجهاز على الخصوص بما يلي:
- مصادقة جهاز التسيير أو أية لجنة تحدث لهذا الغرض على كل منتج جديد يتضمن درجة عالية من الخطورة لا تدخل ضمن استراتيجية المخاطر التي تم إعدادها مسبقا وكذا وضع عساطر لتحديد المخاطر أ
- تحديد الشروط الضرورية لوضع منتج جديد، خصوصا مواصفاته، وتحليل أثر المخاطر الناجمة عله على نشاط المؤسسة وتحديد الموارد التقنية والبشرية الضرورية وإحصاء الأطراف المقابلة المرخص لها والمساطر الواجب اعتمادها من أجل تابير وتقييم المخاطر المرتبطة به.
الباب الثاني: خطر الانتعان
المادة 41
يقصد بخطر الاتتمان خطر عدم قدرة أحد الأطراف المقابلة على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤسسة.
العادة 42
يجب أن يمكن جهاز قياس خطر الائتمان والتحكم فيه وتتبعه من التأكد من التقييم الصحيح والتتبع المنتظم للمخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة نتيجة لعام قيام الأطراف المقابلة بالأداء. المنتظم للمخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة نتيجة لعدم قيام الأطراف المقابلة بالأداء.
المادة 43
يجب تحديد معايير تقييم خطر الائتمان وكذا صلاحيات الأشخاص والأجهزة المؤهلة لإبرام تعاقدات بإسم المؤسسة وإثباتها كتابة. ويجب أن تكون هذه المعايير متلائمة مع خصوصيات المؤسسة ولاسيما حجمها وطبيعة ودرجة تعقيد أنشطتها،
وتضع المؤسسة معاطر للموافقة على تمديد القروض وتجديدها وإعادة جدولتها.
المادة 44
يترتب عن طلبات القروض تكوين ملفات تتضمن المعلومات الكمية والكيفية للدنيا التي يستوجبها يناك المغرب. ويجب أن تهم هذه للمعلومات صاحب طلب القرض نفسه وكذا الهيئات التي يشكل معها مجموعة ذات نفع، نظرًا للروابط القانونية والفالية التي تجمع بينهم.
ويتم تجيين ملفات القروض بشكل منتظم.