يجب أن تغضي إجراءات تقييم كفاية الأموال الذاتية الداخلية إلى نتاتج معقولة في ما يخص الحاجيات من الأموال الذاتية الداخلية وتقييم كفايتها لنوعية مخاطر المؤمسة. وتقوم المؤمسات بكشف وشرح أوجه التشابه والاختلاف بين تقيمها للأموال الذاتية الداخلية والمتطلبات القانونية من الأمولل الذاتية.
المادة 35
يجب إبقاء مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، ومخاطر سعر الفائدة في محفظة البنك، ومخاطر اتمركز القروض، ومخاطر السيولة، ومخاطر- التسليم مقابل الأداء في لطاق الحدرد الحامة التي تحصرها القوانين المعمول بها أو التي يحددها جهاز الإدارة ويصادق عليها جهاز التميير لو هما معا. ويجوز للوحدات العملياتية أن تحسر الحنود التي يجب أن توضع بشكل متنفق مع مختلف العدود الإجمالية.
وتتم مراجعة هذه الحدود، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الأموال الذاتية للمؤسسة على الخصوص.
المادة 36
تتم مراقبة أحترام المحدود المشار إليها في المادة 35 أعلاه بصفة منتظمة وفجائية ويترتب عنها إعداد تقرير يوجه إلى الأجهزة المختصة.
ويتضمن هذا التقرير، عند الاقتضاء، تطيلا الأسباب التي أدت إلى وقرع تجاوزات، وعند الإلتضاه. الاقتراحات أو التوصيات المرتبطة بها أو هما معا.
العادة 37
تقوم المؤسسات بمراجعة منتظمة لأنظمة قياس المخاطر وتحديد الحنود من أجل للتأكد من ملاسمتها لتطور نشاط الأسواق ومحيطها ولتقنيات التحليل.
المادة 38
يجب ان تكون أجهزة قياس المخاطر والتحكم فيها ورقابتها ملائمة لطبيعة وحجم ودرجة تمقيد أنشطة المؤسسة،
المادة 39
تحث المؤسسات لجأنا تكلف بتقبع فئات معينة من المخاطر الخاصة ولا سيما لجان خطر الائتمان ب ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر تدبير الأصول والخصوم.