3656سن الجريدة الرسعية عرا. 15 .5981 تو القعدة 260 142H نوفسير 2037) المادة 29
يقوم جهاز الإدارة بإعداد سياسة للتقيد بالقوانين، يصادق عليها جهاز التسيير. ويعين مسؤولا عن للتقيد بالقوانين يكلف بمساعدته في تدبير خطر عدم التقيد بالقواتين.
ويجب أن يتمتع المسؤول المكلف بالتقيد بالقوانين بالاستقلالية عن الوحدات العمليائية للمؤسسة. ويقوم بابلاغ الاختلالات التي يرصدها إلى جهاز الإدارة أو، عند الاقتضاء، إلى جهاز التسيير في حالة وجود تعارض في المصالح. كما يقوم بإخبار المسؤول عن الاقتحاص الداخلي بذلك.
القسم الثالث
جهاز قياس المخاطر والتحكم فيها ورقابتها
الباب الأول: أحكام عامة
العادة 30
يجب أن تمكن أجهزة قياس المخاطر والتحكم فيها ورقابتها من ضمان:
- التقييم والتحكم الجيدين في مجموع المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة خصوصا مخاطر
الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر سعر الفائدة في محفظة البنك ومخاطر تمركز القروض ومخاطر الميولة ومخاطر التسليم مقابل الأداء وكذا المخاطر المرتبطة بالأنشطة التي يتم إستادها لجهات خارجية،
- وضع إجراءات تقييم الكفاية الإجمالية للأموال الذاتية الداخلية مقارنة مع هذه المخاطر .
المادة 31
يجب لن تكون أجهزة تقييم المخاطر والكفاية الإجمالية للأموال الذاتية الداخلية متلائمة مع طبيعة وحجم ودرجة تحقيد أنشطة المؤسسة.
المادة 32
تتوفر المؤسسات على استراتيجيات تحدد أهدافها في ما يتعلق بالأموال الذاتية الداخلية. ويجب أن تتلاهم هذه الأخيرة مع نوحية مخاطرها.
وتضع المؤسسات أنظمة وإجراءات موثوق منها وشاملة واستشرافية من أجل تقييم مستويات وفتات الأموال الذاتية وكذا تخصيصها والمحافظة عليها باستمرار، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة ومستوى لمخاطر التي تتعرض لها حاليا أو التي قد تتعرض لها في المستقبل
المادة 33
.. . يجب توثيق ومراجعة الأنظمة والإجراءات المشار إليها في المادة 32 أعلاه بشكل منتظم. ويجب لن تمكن من رفع تقارير دورية إلى جهازي السيير والإدارة حول مدى كفاية الأموال الذاتية بالنظر لنوعية المخاطر وحول الفوارق التي قد ننجم عن ذلك