- يتوفر على موارد كافية وطاقات بشرية ذات تكوين ملائم وتتمتع بالخبرة اللازمة لفهم وتقييم الأنشطة التي ستخضع للافتحاص؛
- يمكنه، من أجل أداء مهامه، الحصول على الأرشيفات والملفات والمعطيات
المادة 25
يشمل الاقتحاص الداخلي، على الأقل، مجموع الهيئات ذات الطابع المالي الخاضعة لمراقبة المؤمسة وكذا الأنشطة التي تم إستأدها لجهات خارجية.
إذا كانت هذه الهيئات تتوفر على وظائف للافتحاص الداخلي، فإن هذه الأخيرة تمارس مهامها بتنسيق إذا كانت هذه الهيئات تتوفر على وظائف للافتحاص الداخلي، فإن هذه الأخيرة تمارس مهامها بتنسيق مع الاقتحاص الداخلي للمجموعة.
العادة 26
يكلف الاقتحاص الداخلي بالتقييم الدوري لفعالية إجراءات تدبير المخاطر والحكامة والمساطر والسياسات الداخلية وكذا لحسن سير مختلف مستويات المراقبة. ويعمل كذلك على تقييم:
ا- لجراءات التواصل المالي ويقوم بدراسة مصداقية وصحة المعلومات المقدعة للغير؛ - النماذج الداخلية لقياس وتتبع المخاطر ؛
- المساطر الداخلية لتقييم كفاية الأموال الذاتية للمؤسسة؟
- المقاربة العامة لتنبير استمرارية نشاط المؤسسة،
- أعمال المراقبة التي يقوم بها المكلفون بمراقبة التقيد بالقوانين.
المادة 27
يقدم المسؤول عن الافتحاص الداخلي تقريرا عن أداء مهامه للجنة الاقتحاص أو مباشرة لجهاز التسيير. كما يطلع جهاز الإدارة على أوجه القصور التي لاحظها في إطار أداء مهمته ويقدم توصياته لتعزيز أجهزة المراقبة الداخلية وتلبير المخاطر.
ويقوم المسؤول عن الافتحاص الداخلي بإطلاع المسؤول عن وظيفة التقيد بالقوانين، المشار إليها في المادة 28 أدناه، بجميع أوجه القصور المرتبطة بتدبير خطر عدم التقيد بالقوانين.
الباب الثالث: جهاز مراقبة التقيد بالقوانين
المادة 28
تحلث المؤمسات وظيفة تسمى "التقيد بالقولنين" لتولى تتبع خطر عدم التقيد بالقوانين، الذي يعرق على أنه خطر تعرض إحدى المؤسسات لخطر السمعة أو خطر الخسائر المالية أو خطر العقويات بسبب عدم مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية والقواعد والممارسات التي تطبق على نشاطها أو قواعد السلوك.