يخبر السلطة الوطنية أيضا، على الفور، بوقف نشاطه في حالة تصفية قضائية.
المادة 24
يلزم مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية ومستخدموهم كذلك بكتمان السر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
يتحملون وفق القواعد القانونية العادية، مسؤولية تهاونهم أو قلة كفاعتهم أو قصورهم المهني سواء تجاه المتعاقدين معهم أو تجاه الأغيار.
يجب على مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية أن يحافظوا على معطيات إنشاء الشهادة ويلزمون، بأمر من وكيل الملك، بتبليغها إلى السلطات القضائية، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. وفي هذه الحالة، وعلى الرغم من كل المقتضيات التشريعية المخالفة يتولى مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية إخبار المستعملين المعنيين على الفور بذلك.
لا تطبق إلزامية كتمان السر المهني، المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه :
- تجاه السلطات الإدارية المؤهلة قانونا لذلك وفق التشريع الجاري به
العمل ؛
- تجاه أعوان السلطة الوطنية وخبرائها والأعوان والضباط المشار
إليهم في المادة 41 أدناه خلال ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 19 و 41 من هذا القانون ؛
- إذا وافق صاحب التوقيع الإلكتروني على نشر أو تبليغ المعلومات
المدلى بها إلى مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية.
الفرع الثالث التزام صاحب الشهادة الإلكترونية المادة25
يعتبر صاحب الشهادة الإلكترونية، فور إحداث المعطيات المرتبطة بإنشاء التوقيع، مسؤولا عن سرية وتمامية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الذي يستعمله. ويعد كل استعمال للمعطيات المذكورة، ناتجا عن فعله ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة 26
يتعين على صاحب الشهادة الإلكترونية القيام في أقرب الآجال بتبليغ مقدم خدمات المصادقة كل تغيير يطرأ على المعلومات التي تتضمنها الشهادة.
المادة 27
يجب على صاحب الشهادة، في حالة شك يتعلق بالإبقاء على سرية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع أو انعدام مطابقة المعلومات المضمنة في الشهادة للواقع، أن يطلب إلغاءها في الحال وفقا لأحكام المادة 21من هذا القانون.
عدد 5584 - 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)
المادة 28
عندما تنتهي مدة صلاحية شهادة إلكترونية أو يتم إلغاؤها، لا يمكن لصاحبها استعمال المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع المطابقة للتوقيع أو السعي للمصادقة عليها من لدن مقدم آخر لخدمات المصادقة الإلكترونية.
الباب الثالث العقوبات والتدابير الوقائية ومعاينة المخالفات المادة29
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من قدم خدمات للمصادقة الإلكترونية المؤمنة دون أن يكون معتمدا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه أو واصل نشاطه رغم سحب اعتماده أو أصدر أو سلم أو دبر شهادات إلكترونية مؤمنة خلافا لأحكام المادة 20 أعلاه.
المادة 30
بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية الأكثر صرامة، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من أفشى المعلومات المعهود بها إليه في إطار ممارسة نشاطاته أو وظيفته أو حرض على نشرها أو ساهم في ذلك. أو حرض على نشرها أو ساهم في ذلك.
غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على أعمال النشر أو التبليغ المرخص به، كتابة على دعامة ورقية أو بطريقة إلكترونية، إذا قام بها صاحب الشهادة الإلكترونية أو على النشر أو التبليغ المرخص به بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 31
بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية الأكثر صرامة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم كل من أدلى عمدا بتصاريح كاذبة أو سلم وثائق مزورة إلى مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية.
المادة 32
يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة مبلغها 100.000 درهم كل من استورد أو صدر أو ورد أو استغل أو استعمل إحدى الوسائل أو خدمة من خدمات تشفير دون الإدلاء بالتصريح أو الحصول على الترخيص المنصوص عليهما في المادتين 13 و 14 أعلاه.
يجوز للمحكمة أيضا أن تحكم بمصادرة وسائل التشفير المعنية. المادة33
عندما يتم استعمال وسيلة تشفير حسب مدلول المادة 14 أعلاه، لتمهيد أو ارتكاب جناية أو جنحة أو لتسهيل تمهيدها أو ارتكابها، يرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المتعرض لها على النحو التالي :