- إلى السجن المؤبد إذا كان معاقبا على الجريمة بثلاثين سنة من
السجن ؛
- إلى ثلاثين سنة من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بعشرين
سنة من السجن ؛
- إلى عشرين سنة من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بخمس
عشرة سنة من السجن
- إلى خمس عشرة سنة من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة
بعشر سنوات من السجن ؛
- إلى عشر سنوات من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بخمس
سنوات من السجن ؛
- إلى الضعف إذا كان معاقبا على الجريمة بثلاث سنوات من الحبس
على الأكثر.
على أن أحكام هذه المادة لا تطبق على مرتكب الجريمة أو المشارك في ارتكابها الذي يسلم إلى السلطات القضائية أو الإدارية، بطلب منها، النص الواضح للرسائل المشفرة وكذا الاتفاقات السرية اللازمة لقراءة النص المشفر.
المادة 34
يعتبر الأشخاص الذين يقدمون خدمات تشفير لأغراض سرية، ما لم يثبتوا عدم ارتكابهم أي خطإ متعمد أو تهاون، مسؤولين، فيما يخص الخدمات المذكورة، عن الضرر اللاحق بالأشخاص الذين كلفوهم بتدبير اتفاقاتهم السرية في حالة المس بتمامية المعطيات المحولة بواسطة هذه الاتفاقات أو سريتها أو توفرها.
المادة 35
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من استعمل، بوجه غير قانوني، العناصر الشخصية لإنشاء التوقيع المتعلقة بتوقيع الغير.
المادة 36
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر كل مقدم لخدمات المصادقة الإلكترونية لا يتقيد بوجوب إخبار السلطة الوطنية المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه.
علاوة على ذلك، يمكن أن يتعرض مرتكب المخالفة طوال مدة خمس سنوات للمنع من ممارسة كل نشاط يتعلق بتقديم خدمات المصادقة الإلكترونية.
المادة 37
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل صاحب شهادة إلكترونية استمر في استعمال الشهادة المذكورة بعد انتهاء مدة صلاحيتها أو بعد إلغائها.
3887 المادة 38
بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية الأكثر صرامة، يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل من استعمل بصفة غير قانونية عنوانا تجاريا أو إشهارا وبشكل عام كل عبارة تحمل على الاعتقاد أنه معتمد وفقا لأحكام المادة 21 أعلاه.
المادة 39
عندما تعاين السلطة الوطنية، بناء على تقرير أعوانها أو خبرائها، أن مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يسلم شهادات مؤمنة لم يعد متوفرا على أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه أو أن نشاطه غير مطابق لأحكام هذا القانون أو الأنظمة المتخذة لتطبيقه، تطلب منه التقيد بالشروط أو الأحكام المذكورة داخل الأجل الذي تحدده.
إذا انصرم الأجل المذكور دون أن يتقيد مقدم الخدمات بالشروط أو الأحكام المذكورة، قامت السلطة الوطنية بسحب الاعتماد المسلم وبشطب مقدم الخدمات من سجل مقدمي الخدمات المعتمدين وبنشر مستخرج من قرار سحب الاعتماد في الجريدة الرسمية.
إذا كان من شأن نشاط المخالف أن يمس بمتطلبات الدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي فإن السلطة الوطنية تؤهل لاتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية لوضع حد للنشاط المذكور، دون الإخلال بالمتابعات الجنائية التي تترتب عليها.
المادة 40
إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا، رفعت الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف دون إخلال بالعقوبات التي يمكن تطبيقها على مسيريه المرتكبين لإحدى الجرائم المنصوص عليها أعلاه.
علاوة على ذلك، يمكن أن يتعرض الشخص المعنوي لإحدى العقوبات التالية :
- المصادرة الجزئية لممتلكاته ؛
- المصادرة المنصوص عليها في الفصل 89 من القانون الجنائي ؛ - إغلاق مؤسسة أو مؤسسات الشخص المعنوي التي استعملت في
ارتكاب الجرائم،
المادة 41
يجوز لأعوان السلطة الوطنية المؤهلين لهذا الغرض والمحلفين وفق القواعد القانونية العادية، أن يبحثوا عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وأن يحرروا محاضر بشأنها وذلك بالإضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية وأعوان الجمارك داخل نطاق اختصاصهم. وتحال محاضرهم إلى وكيل الملك داخل أجل خمسة أيام التالية لتحريرها.