BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5584 ·

الجريدة الرسمية

3890

- يحتفظ بمسير أو مدبر حاصل على الإذن ولكنه لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة الوارد بيانها في المادة 2 أعلاه أو بشخص سحب منه الإذن ؛

- يتولى تسييره أو تدبيره بالفعل شخص يتصرف بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر عوض الممثلين القانونيين المأذون لهم ؛ - يتكون مجموع رأس ماله أو بعضه من أموال شارك بها بصفة

مباشرة أو غير مباشرة شخص صدر في حقه حكم قضائي نهائي من أجل جناية أو جنحة.

يمكن أن توقف السلطة المختصة في الحال الإذن المنصوص عليه في المادتين 2 و3 أعلاه في حالة استعجال أو ضرورة مرتبطة بالنظام العام.

يمكن كذلك أن توقف السلطة المختصة الإذن إذا كان الشخص الذاتي المأذون له متابعا من أجل جناية وينتهي التوقيف بعد صدور قرار قضائي نهائي وتبليغه للسلطة المختصة.

يتم التوقيف أو السحب على إثر مسطرة حضورية، ما عدا في حالة استعجال أو ضرورة مرتبطة بالنظام العام.

يصير الإذن باطلا في حالة انقطاع المستفيد منه عن أنشطته بدون مبرر مقبول من لدن السلطة المختصة طوال مدة متصلة لا تقل عن ستة أشهر.

يعتبر إنهاء عقد الشغل الناتج عن سحب الإذن أو إيقافه من طرف السلطة المختصة بمثابة طرد تعسفي يستحق المستخدمون عنه تعويضا وفق الشروط المقررة في مدونة الشغل.

الباب الثالث طريقة ممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموال الفرع الأول أحكام عامة المادة 8

يمنع على المقاولات التي تمارس أحد الأعمال الوارد بيانها في المادة الأولى من هذا القانون القيام بأعمال غير الأعمال المأذون لها في ممارستها.

المادة 9

لا يخول الإذن الإداري أية صبغة رسمية للمقاولات المستفيدة منه. ولا تترتب عليه بأي وجه من الوجوه مسؤولية السلطات العامة.

يجب على المقاولات الخاضعة لهذا القانون أن تشير في تسميتها إلى طابعها الخاص بكيفية يتجنب معها كل التباس مع السلطات العامة ولاسيما منها المكلفة بالحفاظ على النظام والأمن.

عدد 5584 - 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007) لا تجوز بأي حال من الأحوال الإشارة إلى صفة موظف الأمن السابق أو العسكري السابق التي يمكن أن يتوفر عليها أحد مسيري المقاولة أو مستخدميها.

المادة 10

يجب أن توضع تسمية المقاولة على جميع الوسائل التي تستعملها في أعمالها وكذا جميع مراسلاتها أو إعلاناتها.

يجب أن يشار إلى الإذن الإداري المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا القانون على كل وثيقة صادرة عن مقاولة مشار إليها في المادة الأولى أعلاه إخبارية كانت أو تعاقدية أو إشهارية بما في ذلك كل إعلان أو مراسلة.

المادة 11

يجب أن يمسك بمقر المقاولة سجل خاص تبين فيه هوية جميع الأشخاص المستخدمين وفقا لأحكام المادة 5 أعلاه ويتضمن المعطيات المحددة بنص تنظيمي والتي تمكن مصالح الإدارات المختصة من مراقبة احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يجب أن يمسك أيضا نفس السجل، إن اقتضى الحال، على صعيد فروع ووكالات المقاولة في ما يتعلق بالأشخاص المستخدمين المعينين للعمل بالفروع أو الوكالات المذكورة.

المادة 12

يجوز للأشخاص المستخدمين للقيام بأحد الأعمال المنصوص عليها في البندين 1 و2 بالمادة الأولى من هذا القانون أن يرتدوا، خلال ممارسة مهامهم، بذلة خاصة تحدد السلطة المختصة مميزاتها.

يجب ألا تحدث البذلة المذكورة أي التباس مع بذلات أعوان المرافق العامة ولاسيما منها الجيش الملكي والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والجمارك.

المادة 13

يجوز لمستخدمي مقاولات الحراسة ونقل الأموال حمل الأسلحة واستعمال جميع وسائل الدفاع والمراقبة والحراسة الأخرى ووسائل النقل ذات التجهيز الخاص، أو وسائل الاتصال الخاصة وذلك وفقا للمقتضيات القانونية أو التنظيمية المطبقة في هذا المجال وطبقا للأحكام والقواعد التي سيحددها نص تنظيمي.

· فهرس العدد 5584 ·