BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5584 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5584 - 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)

المادة 14

يمنع على الأشخاص الذين يمارسون عملا من الأعمال المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وعلى مستخدميهم التدخل، في أي وقت من الأوقات وبأي شكل كان، في سير نزاع للشغل أو أحداث ترتبط به. ويمنع عليهم كذلك الإقدام على حراسة تتعلق بالآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو بانتماءات الأشخاص النقابية.

المادة 15

يجب أن يتوفر كل مستخدم للقيام بأعمال حراسة خاضعة لهذا القانون على بطاقة تعريف مهنية نظامية.

المادة 16

يمنع على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يمارسون عملا من الأعمال المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، ما لم ينص على مقتضيات قانونية مخالفة، القيام بمهام يراد بها ولو اتقاء جرائم أو جنح أو مخالفات أو متابعة مرتكبيها أو تؤدي إلى المس بحرية التنقل أو بسلامة الأشخاص البدنية أو بسريرة الحياة الخاصة.

يمنع بوجه خاص على مستخدميهم القيام بتلمسات أمنية أو تفتيشات جسدية والقيام، دون موافقة صريحة من المعنيين بالأمر، بتفتيش أمتعة يدوية أو أكياس أو غيرها من وسائل حمل منقولات أو طلب تقديم وثيقة مثبتة للهوية أو حجزها أو حجز أمتعة شخصية.

المادة 17

لا يجوز للمستخدمين للقيام بعمل من الأعمال المشار إليها في البند 1 بالمادة الأولى من هذا القانون أن يمارسوا أعمالهم إلا داخل المباني أو في حدود الأماكن المعهود إليهم بحراستها.

يمكن، بصفة استثنائية وبناء على طلب معلل، أن يؤذن لهم، بحسب الحالة من لدن والي الأمن أو قائد الدرك الملكي المختص ترابيا، القيام في الطريق العمومي بمهام الحراسة ضد السرقة وأعمال الإتلاف والكسر التي تستهدف الممتلكات المعهود إليهم بحراستها. وتحدد في الإذن الشروط والإجراءات المتعلقة بمهام الحراسة المذكورة.

3891 الفرع الثاني أحكام خاصة المادة 18

استثناء من أحكام المادة 16 أعلاه، وكلما استلزمت ذلك سلامة الأشخاص أو الممتلكات بسبب الطابع الخاص للأمكنة المفتوحة للجمهور ورعيا لظرفية أو حادث خاص، يمكن أن تأذن السلطة المختصة، دون حاجة لموافقة صريحة من الشخص المعني بالأمر للمستخدمين المكلفين بإنجاز أعمال حراسة الأماكن المفتوحة في وجه الجمهور القيام بما يلي:

- تلمسات أمنية أو تفتيشات جسدية ؟

- تفتيش أمتعة يدوية أو أكياس أو غيرها من وسائل حمل المنقولات ؛ - طلب تقديم وثيقة مثبتة للهوية أو حجزها أو حجز أمتعة شخصية. غير أن التلمسات الأمنية والتفتيشات الجسدية وأعمال تفتيش الأمتعة اليدوية أو الأكياس أو غيرها من وسائل حمل المنقولات لا يجوز القيام بها إلا من لدن مستخدمين مأذون لهم خصيصا لهذا الغرض من لدن السلطة المختصة وفق شروط تنظيمية وبحضور وتحت مراقبة ضابط أو عون للشرطة القضائية يتأكد من التقيد بالأحكام المطبقة على العملية المقصودة.

لا يجوز أن يقوم بالتلمسات الأمنية والتفتيشات الجسدية إلا المستخدمون المشار إليهم في الفقرة أعلاه الذين هم من نفس جنس الشخص الخاضع للتدابير المذكورة.

المادة 19

تحدد السلطة المختصة قائمة الأماكن المطبقة عليها التدابير المنصوص عليها في هذا الفرع، وإن اقتضى الحال، الإجراءات الخاصة بتنفيذها،

يجوز للمسؤولين عن الأماكن المفتوحة في وجه الجمهور، في حالة عدم وجود الأحكام العامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن يقرروا تطبيق التدابير المقررة في هذا الفرع على الأماكن الموضوعة تحت مسؤوليتهم بعد الحصول على الإذن بذلك من السلطة المختصة.

يجب تمكين الجمهور من الاطلاع على قرار السلطة المختصة ولاسيما عن طريق ملصقات بالأماكن المزمع إجراء المراقبة فيها.

· فهرس العدد 5584 ·