BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5584 ·

الجريدة الرسمية

3892

المادة 20

مع مراعاة تطبيق أحكام الفصلين 430 و 431 من القانون الجنائي والمادتين 43 و 76 من قانون المسطرة الجنائية، لا يجوز للمستخدمين للقيام بأعمال الحراسة استعمال الإكراه ضد الأشخاص ولاسيما احتجازهم دون موافقة منهم.

غير أنه يجوز للمستخدمين المعنيين بالأمر، إذا أثبت استعمال الكاشفات عن المنتجات المخفاة على سبيل التدليس في المكان المعهود إليهم بحراسته ارتكاب مخالفة ما، إكراه الشخص أو الأشخاص المشتبه في ارتكابهم المخالفة على البقاء بعين المكان في انتظار وصول سلطات الشرطة أو الدرك التي تخبر بالوضعية في الحال. ويجوز لهم كذلك، وفقا للمادة 76 من قانون المسطرة الجنائية، أن يقدموهم إلى أقرب مركز للشرطة القضائية من المكان المعهود إليهم بحراسته.

يجب أن يكون الإكراه الممارس في الحالات السابقة، متناسبا ومتلائما تماما مع الظروف. ويتعين أن يقتصر على التدابير اللازمة للتأكد من هوية الشخص في انتظار تسليمه أو تقديمه إلى سلطة الشرطة أو الدرك، ويباشر تنفيذه تحت المسؤولية الشخصية للمستخدم الذي يلجأ إليه ومسؤولية المقاولة التي تستخدمه.

الباب الرابع مراقبة أعمال الحراسة ونقل الأموال ومعاينة المخالفات والعقوبات المادة 21

يقوم بمراقبة الأشخاص الذين يمارسون الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون وأعمالهم ضباط الشرطة القضائية والأعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض.

يجوز لضباط الشرطة القضائية والأعوان المشار إليهم في الفقرة السابقة القيام بزيارات للأماكن التي تمارس فيها أعمال المقاولات المأذون لها قصد طلب الاطلاع على مضمون الأذون وعلى سجل المستخدمين المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه وجمع المعلومات والأخبار والإثباتات اللازمة لمراقبة التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يعاينون إن اقتضى الحال المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويحررون محضرا بذلك.

لا تحول أعمال المراقبة المقررة في هذه المادة دون تدخل مفتشي الشغل في إطار المهام المسندة إليهم بموجب مدونة الشغل.

عدد 5584 - 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)

المادة 22

يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة من 5.000 درهم إلى 40.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وتضاعف الغرامة إذا تعلق الأمر بشخص معنوي.

في حالة العود يضاعف مبلغ الغرامة ولا يمكن أن تقل عقوبة الحبس عن سنة واحدة.

تطبق نفس العقوبات على مسيري المقاولات المشار إليها في هذا القانون التي تكون قد مارست الأعمال الوارد بيانها في المادة الأولى أعلاه بموجب إذن تم سحبه أو توقيفه أو صار باطلا وفقا للمادة 7 أعلاه.

المادة 23

يعاقب بغرامة من 3.000 درهم إلى 20.000 درهم وبالحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على :

- عدم إخبار السلطة المختصة بكل تغيير يطرأ على المعطيات الواردة

في طلب الإذن المنصوص عليه في المادة 2 (الفقرة 2) والمادة 3 (الفقرة 2) من هذا القانون ؛

- قيام المقاولات المعنية بأعمال غير الأعمال المأذون لها في

ممارستها .

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 24

يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 40.000 درهم وبالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن كل مخالفة لأحكام المادة 5 أعلاه.

وتضاعف الغرامة في حالة العود أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي.

المادة 25

تعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم كل مقاولة لم تمسك، وفقا للمادة 11 من هذا القانون، سجلا خاصا بالمستخدمين.

وفي حالة العود يضاعف مبلغ الغرامة.

· فهرس العدد 5584 ·